عين رئيس وزراء ألبانيا، إدي راما، المساعدة الرقمية ديلا Diella كأول وزيرة افتراضية في حكومته لتتولى الإشراف على الصفقات العمومية ومناقصات الدولة، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.
جاء الإعلان مساء أمس الخميس، مع تأكيد راما أن الهدف هو جعل مساطر الإسناد خالية من التأثيرات غير المشروعة ومرتكزة على معايير موضوعية.
تم تقديم ديلا بوصفها أول عضو افتراضي في التشكيلة الحكومية، موضحا أنها ستتولى إدارة وتقييم العطاءات ومتابعة مسارها من الإطلاق إلى الإسناد، قصد تقليل الاحتكاك البشري في حلقات اتخاذ القرار الحساسة. وتشير التغطيات الدولية إلى أن ديلا ظهرت بداية كمساعدة افتراضية على منصة الخدمات الإلكترونية الحكومية e-Albania لتيسير ولوج المواطنين إلى الوثائق والخدمات، قبل أن يتم تعيينها في منصب وزاري بمهام رقابية وتنفيذية في مجال الصفقات.
تنتظر ألبانيا أن تفضي هذه التجربة إلى تسريع الإجراءات وتقليص مساحات التلاعب، في بلد جعل من مكافحة الفساد إحدى أولويات الإصلاح، بالتوازي مع مسار طموح نحو تعميق التقارب مع الاتحاد الأوروبي. وتؤكد تقارير اقتصادية وسياسية أن شفافية المشتريات العمومية ستشكل معيارا حاسما في تقييم جهود تهييء بيئة أعمال سليمة وجاذبة للاستثمار.
في المقابل، تطرح الخطوة أسئلة عملية حول آليات الإشراف البشري، وحكامة الخوارزميات، والتظلمات في حال النزاع على نتائج التقييم الآلي للعطاءات. وتفيد مصادر دولية بأن الحكومة لم تفصل بعد معالم الضمانات المؤسسية والتقنية التي سترافق عمل الوزيرة الافتراضية، وهو ما يجعل المتابعة المستقلة والعلنية لمساطر الإسناد عنصرا حاسما لقياس جدوى التجربة ومصداقيتها.
بهذه الخطوة، تضع ألبانيا نفسها في صدارة تجارب توظيف الذكاء الاصطناعي في قلب القرار العمومي، مع رهان مزدوج: رفع جودة الإنفاق العام من جهة، وبناء ثقة المواطنين والمؤسسات الشريكة من جهة أخرى، وهو رهان لن يتم الحسم فيه إلا بقدر ما ستنتجه ديلا من نتائج قابلة للتدقيق والمساءلة.
عذراً التعليقات مغلقة