صادقت لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب بالإجماع على قانون حماية التراث، وجاء ذلك بعد المصادقة عليه بالمجلس الحكومي وتقديمه ومناقشته داخل اللجنة قبل أسابيع.
ويتضمن مشروع هذا القانون التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، التي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
ويهدف القانون إلى حماية التراث، مع إحداث سجل وطني لجرد التراث، وتحديد استراتيجيات قانونية لحماية التراث الوطني من الاستعمال غير الشرعي.
