كشف التقرير الجديد للمركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمية أن سوق الشغل المغربي في سنة 2025 يعيش مفترق طرق حاسم، إذ تتعايش فيه مؤشرات إيجابية مع هشاشة بنيوية تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
من جهة، ساهمت الاستثمارات في صناعة السيارات والطاقة المتجددة، إلى جانب استعداد المملكة لاحتضان مونديال 2030، في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الزخم الاقتصادي. ومن جهة أخرى، تكشف الأرقام عن واقع هش للشباب والنساء، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب 37%، والنساء 20%، بينما لا تتجاوز نسبة النشاط الاقتصادي 43%، مع مشاركة نسائية تقل عن 18%.
ويؤكد التقرير أن ثلثي العمالة تعمل في القطاع غير المهيكل، بلا حماية اجتماعية أو حقوق مضمونة، فيما تتركز فرص العمل في المدن الساحلية الكبرى، بينما تعاني المناطق الداخلية من تهميش يفاقم الهجرة الداخلية والضغط على الحواضر.
وحذر المركز من اعتماد المغرب الكبير على السوق الأوروبية، حيث توجه صناعة السيارات نحو فرنسا وإسبانيا بنسبة تفوق 80%، ويشغل قطاع مراكز الاتصال نحو 90 ألف شاب مرتبطين بنسبة 80% بالسوق الفرنسي، ما يجعل هذه القطاعات عرضة للتقلبات واللوائح الأوروبية الجديدة.
في المقابل، يشير التقرير إلى بروز محركات جديدة قد تعيد تشكيل سوق الشغل، أبرزها: الذكاء الاصطناعي والروبوتات، التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وظهور أنماط العمل الحر التي تستلزم تطوير أطر قانونية مرنة. كما يشير إلى فرص المغرب اللوجستية عبر موانئه التي يمكن أن تتحول إلى منصات عالمية إذا استثمرت في الرقمنة والبنية التحتية الذكية.
ويقترح التقرير خطة ثلاثية المدى لمواجهة هذه الهشاشة:
ـ قصير المدى (1–3 سنوات): تنويع الأسواق نحو إفريقيا والأمريكيتين، إعادة تأهيل عمال مراكز الاتصال، وضع خطة لما بعد 2030.
ـ متوسط المدى (4–10 سنوات): إصلاح شامل لقانون الشغل، تطوير التكوين المهني والرقمي، تصنيع محلي للمكونات الاستراتيجية، وتعزيز الابتكار النقابي.
ـ طويل المدى (+10 سنوات): تجربة الدخل الأساسي الشامل، نماذج عمل جديدة مثل أسبوع من أربعة أيام، وبناء منظومة وطنية للتعلم مدى الحياة.
ويخلص التقرير إلى أن المغرب أمام خيارين: إما الاستمرار رهينًا للتقلبات الخارجية، أو بناء عقد اجتماعي جديد يعتمد على تنويع الشركاء، الاستثمار في رأس المال البشري، واستغلال التحولات التكنولوجية والبيئية لبناء سوق شغل مستدام ومرن.
عذراً التعليقات مغلقة