الحلقة السادسة
تنظيم الموارد الطبيعية في تراث الغرب الإسلامي: الماء والأرض والزراعة في اجتهادات الفقهاء
_قراءة في كتاب الدكتور عبد الحكيم الشتيوي «التشريع البيئي من خلال تراث نوازل الغرب الإسلامي»: كيف نظم الفقهاء استعمال الموارد الطبيعية في حياة المجتمع_
كما رأينا في الحلقة السابقة، فإن كتب النوازل الفقهية في الغرب الإسلامي تمثل سجلا حقيقيا للحياة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات الإسلامية، لأنها تعكس المشكلات الواقعية التي كان الناس يعرضونها على الفقهاء في حياتهم اليومية. ومن خلال هذه النوازل يتبين أن قضايا البيئة والموارد الطبيعية لم تكن مسائل هامشية في اهتمامات الفقهاء، بل كانت في صلب القضايا التي واجهها المجتمع.
ويشير الدكتور عبد الحكيم الشتيوي في كتابه «التشريع البيئي من خلال تراث نوازل الغرب الإسلامي» إلى أن المجتمعات في بلاد المغرب والأندلس كانت تعتمد اعتمادا كبيرا على النشاط الزراعي، وهو ما جعل الموارد الطبيعية ؛ وعلى رأسها الماء والأرض الزراعية، تحتل مكانة مركزية في حياة الناس.
فالأرض كانت تمثل المجال الأساسي للإنتاج الزراعي، في حين كان الماء يمثل العنصر الحيوي الذي يضمن استمرار هذا النشاط. ولهذا لم يكن تنظيم استعمال هذه الموارد مسألة فردية تخص أصحاب الأراضي فقط، بل كان قضية تمس استقرار المجتمع بأكمله.
وقد أدى هذا الواقع إلى ظهور عدد كبير من النوازل التي تتعلق بتنظيم الانتفاع بالأرض والمياه، خاصة في الحالات التي تنشأ فيها نزاعات بين المزارعين أو بين الجيران حول حدود الأراضي أو طرق استغلالها.
ومن خلال هذه النوازل يظهر أن الفقهاء لم يتعاملوا مع الموارد الطبيعية باعتبارها مجرد ممتلكات خاصة يمكن التصرف فيها دون قيود، بل نظروا إليها باعتبارها موارد ترتبط بالمصلحة العامة للمجتمع. ولهذا كانوا يسعون في أحكامهم إلى تحقيق نوع من التوازن بين حق الفرد في الانتفاع بملكه وبين ضرورة الحفاظ على استقرار العلاقات الاجتماعية ومنع النزاعات بين الناس.
كما تكشف هذه النوازل عن أن الفقهاء كانوا يدركون أن سوء استعمال الموارد الطبيعية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية، خاصة في المجتمعات التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة. ولهذا كانوا يتدخلون لتنظيم هذه الموارد من خلال فتاوى وأحكام تهدف إلى تحقيق العدالة في الانتفاع بها ومنع الإضرار بالآخرين.
ومن هنا يظهر أن تنظيم الموارد الطبيعية لم يكن مجرد مسألة تقنية أو اقتصادية في نظر الفقهاء، بل كان جزءا من منظومة أوسع تهدف إلى حماية التوازن داخل المجتمع وضمان استمرار العمران.
وسنتطرق في باقي الحلقة إلى بعض النوازل التي تناولت تنظيم الأراضي الزراعية وحدودها بين الجيران، لنرى كيف تعامل الفقهاء مع هذه القضايا التي كانت تمس أساس الحياة الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية.
نوازل الأراضي الزراعية وحدود الملكية
من القضايا التي تكررت في كتب النوازل تلك المرتبطة بالأراضي الزراعية وحدودها، خاصة في المجتمعات التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش. فقد كان أي نزاع حول الأرض أو حدودها يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في النشاط الزراعي وإلى توتر في العلاقات بين الجيران.
وقد عرضت على الفقهاء نوازل تتعلق بقيام بعض المزارعين بتوسيع حدود أراضيهم أو استغلال جزء من أرض الجار، سواء عن قصد أو نتيجة تغييرات في معالم الأرض. وفي مثل هذه الحالات كان الفقهاء ينظرون في النزاع اعتمادا على الشهادات أو العلامات التي تحدد الحدود الأصلية للأرض.
وكان الحكم في كثير من هذه النوازل يقضي بإعادة الحدود إلى وضعها الأصلي إذا ثبت التعدي، أو إلزام الطرف الذي أحدث التغيير بإزالة ما أقامه في أرض جاره. ويكشف هذا النوع من الأحكام عن حرص الفقهاء على حماية الملكية ومنع النزاعات التي قد تضر باستقرار المجتمع الزراعي.
كما تناولت النوازل حالات أخرى تتعلق بطريقة استغلال الأرض نفسها. فقد يحدث أن يقوم أحد المزارعين ببعض الأعمال الزراعية التي تؤثر في الأراضي المجاورة، مثل حفر قنوات أو إقامة حواجز تؤدي إلى تحويل مسار المياه أو الإضرار بأرض الجار.
وفي مثل هذه الحالات كان الفقهاء يطبقون القواعد الفقهية التي تمنع الإضرار بالغير، وفي مقدمتها قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، معتبرين أن حق الإنسان في الانتفاع بأرضه لا يبيح له إلحاق الضرر بغيره.
ومن خلال هذه النوازل يتضح أن الفقهاء لم يكونوا ينظرون إلى الأرض الزراعية باعتبارها مجرد ملكية فردية، بل باعتبارها جزءا من نظام اقتصادي واجتماعي ينبغي الحفاظ على توازنه. ولهذا كانوا يسعون في أحكامهم إلى تحقيق العدل بين الأطراف ومنع كل تصرف يؤدي إلى الإضرار بالآخرين.
كما تكشف هذه النوازل عن وعي فقهي بأهمية حماية الأراضي الزراعية باعتبارها موردا أساسيا لعيش المجتمع، وهو ما جعل الفقهاء يتعاملون مع النزاعات المرتبطة بها بحرص شديد على حفظ الحقوق ومنع التعدي.
وسننتقل في الجزء التالي من هذه الحلقة إلى نوع آخر من النوازل التي كانت أكثر حساسية في المجتمعات الزراعية، وهي النوازل المرتبطة بتقسيم المياه وتنظيم موارد السقي بين المزارعين، لنرى كيف تعامل الفقهاء مع هذه القضايا التي كانت تمس أساس الإنتاج الزراعي.
نوازل المياه وتنظيم موارد السقي
إلى جانب القضايا المرتبطة بالأراضي الزراعية، شكلت المياه موضوعا مهما في تراث النوازل الفقهية في الغرب الإسلامي. فالماء كان يمثل المورد الحيوي الذي تقوم عليه الزراعة، وكان أي خلل في تنظيم استعماله يؤدي إلى نزاعات بين المزارعين.
ولهذا عرضت على الفقهاء نوازل متعددة تتعلق بتقسيم مياه السقي وتنظيم أدوار الانتفاع بها بين أصحاب الأراضي. فقد كان بعض المزارعين يقومون بتحويل مجرى المياه إلى أراضيهم أو حجزها مدة أطول من المتعارف عليه، مما يؤدي إلى حرمان جيرانهم من حقهم في السقي.
وفي مثل هذه الحالات كان الفقهاء يتدخلون للفصل في النزاع وتنظيم توزيع المياه بين المزارعين بما يضمن العدالة في الانتفاع بها. وكان الحكم في كثير من هذه النوازل يقضي بإلزام الأطراف باحترام نظام السقي المعمول به بين أهل المنطقة، خاصة إذا كان هذا النظام قائما على العرف المتفق عليه بين المزارعين.
كما كان الفقهاء يمنعون أي تصرف يؤدي إلى احتكار المياه أو تحويل مجراها بطريقة تلحق الضرر بالآخرين، لأن المياه في مثل هذه المجتمعات كانت موردا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه.
وقد استند الفقهاء في أحكامهم إلى القواعد الفقهية التي تمنع الإضرار بالغير، وفي مقدمتها قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، معتبرين أن حق الإنسان في الانتفاع بالمياه لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة للإضرار بجيرانه أو حرمانهم من حقهم المشروع في السقي.
ويكشف هذا النوع من النوازل عن وعي فقهي مبكر بأهمية تنظيم الموارد الطبيعية، لأن المياه لم تكن مجرد مورد اقتصادي، بل كانت أساس الاستقرار الزراعي والاجتماعي في المجتمع.
كما يظهر من خلال هذه النوازل أن الفقهاء كانوا يدركون أن سوء استعمال المياه قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية، وهو ما دفعهم إلى وضع ضوابط تضمن عدالة توزيع هذا المورد الحيوي بين الناس.
وسننتقل في الجزء الأخير من هذه الحلقة إلى نوع آخر من النوازل التي تتعلق بالانتفاع بالموارد المشتركة داخل المجال العمراني، لنرى كيف تعامل الفقهاء مع فكرة المنفعة العامة في استعمال بعض عناصر البيئة.
الموارد المشتركة وفكرة المنفعة العامة
لم تقتصر النوازل الفقهية في الغرب الإسلامي على تنظيم استعمال الأراضي والمياه فقط، بل تناولت أيضا قضايا تتعلق بالموارد المشتركة التي ينتفع بها الناس داخل المجال العمراني. وقد كشفت هذه النوازل عن تصور فقهي ينظر إلى بعض عناصر البيئة باعتبارها منفعة عامة يمكن أن يستفيد منها المجتمع.
ومن الأمثلة التي يوردها الدكتور عبد الحكيم الشتيوي ما يتعلق بالأشجار الموجودة في بعض المرافق العامة مثل المساجد أو المقابر. فقد ناقش الفقهاء مسألة الانتفاع بثمار هذه الأشجار، وهل يجوز للناس أن يأكلوا منها.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز الانتفاع بثمار هذه الأشجار إذا لم يكن في ذلك إضرار بها أو اعتداء على حقوق الآخرين، باعتبارها منفعة مشتركة ينتفع بها الناس. وقد ورد في «نظم عمل فاس» قول مشهور يعكس هذا المعنى:وشجرٌ بمسجدٍ أو مقبرةٍ، يأكل من شاء من تلك الشجرة.
ويكشف هذا المثال عن تصور فقهي يربط بين الموارد الطبيعية والمصلحة العامة، إذ لم ينظر الفقهاء إلى هذه الأشجار باعتبارها ملكا خاصا يمكن احتكاره، بل باعتبارها موردا يمكن أن ينتفع به الناس جميعا في إطار من الاعتدال وعدم الإضرار.
كما يعكس هذا النوع من الأحكام وعيا فقهيا بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية داخل المجال العمراني، لأن وجود الأشجار والمساحات الخضراء كان يسهم في تحسين البيئة التي يعيش فيها الناس.
ومن خلال هذه النوازل يظهر أن الفقهاء لم ينظروا إلى البيئة باعتبارها مجرد مجال للاستغلال الاقتصادي، بل باعتبارها مجالا ينبغي تنظيمه بما يحقق التوازن بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للمجتمع.
تكشف النوازل الفقهية في تراث الغرب الإسلامي عن وعي مبكر بأهمية تنظيم استعمال الموارد الطبيعية مثل الأرض والمياه وغيرها من عناصر البيئة. فقد سعى الفقهاء من خلال اجتهاداتهم إلى وضع ضوابط تحقق العدالة في الانتفاع بهذه الموارد وتمنع النزاعات بين الناس.
كما يظهر من خلال هذه النوازل أن الفقهاء كانوا يدركون أن حسن تدبير الموارد الطبيعية يمثل شرطا أساسيا لاستقرار المجتمع واستمرار العمران. ولهذا عملوا على تنظيم هذه الموارد بطريقة تحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة.
ومن خلال إعادة قراءة هذا التراث الفقهي يتضح أن الفكر الإسلامي يتضمن عناصر مهمة يمكن الاستفادة منها في التفكير في القضايا البيئية المعاصرة، خاصة في ما يتعلق بتنظيم استعمال الموارد الطبيعية وحمايتها من الاستغلال المفرط.
وفي الحلقة المقبلة من هذه السلسلة سنتوقف عند جانب آخر من جوانب التشريع البيئي في الفقه الإسلامي، وهو المبادئ الوقائية التي اعتمدها الفقهاء لمنع الإضرار بالبيئة قبل وقوعه، لنرى كيف سعى التشريع الإسلامي إلى حماية المجتمع والموارد الطبيعية من خلال عدد من القواعد الفقهية الكبرى.
عذراً التعليقات مغلقة