نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء 14 ماي 2025، لقاء تواصليا لتقديم توصياته حول سبل النهوض بالفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 70% من الاستغلاليات الفلاحية في المغرب. وأكد رئيس المجلس، عبد القادر أعمارة، أن هذا النمط الفلاحي يظل الحلقة الأضعف في السياسات العمومية، رغم دوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على التنوع البيئي والتقاليد المحلية.
كشف رئيس المجلس عن تحديات بنيوية تعترض الفلاحة العائلية، أبرزها ضعف الإرشاد الفلاحي (27%)، وهشاشة النموذج أمام التغيرات المناخية (20%)، وصعوبة الولوج إلى التمويل (14.5%)، إلى جانب تفاوت الاستثمارات بين الفلاحة التضامنية (14.5 مليار درهم) والفلاحة ذات القيمة المضافة العالية (99 مليار درهم). وأشار إلى نتائج استشارة وطنية شارك فيها 57% من الوسط القروي عبر منصة أُشَارِكُ Ouchariko
لكنها سجلت ضعف مشاركة الشباب.
دعا المجلس إلى خارطة طريق استراتيجية تشمل تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة: كالتناوب الزراعي والزراعة المباشرة، وتنظيم الفلاحين في تعاونيات، وتحسين البنية التحتية القروية، وتبني آليات تمويل مبتكرة، وتقوية الإرشاد الفلاحي. كما أوصى بدعم الزراعات المقاومة للمناخ مثل الزعفران والأركان، وتشجيع التصنيع المحلي للمنتجات.
اختتم أعمارة بالتأكيد على أن تنفيذ هذه التوصيات يتطلب التزاما سياسيا قويا، وتنسيقا مؤسساتيا فاعلا، وإدماج الفلاحة العائلية في سلاسل القيمة الوطنية، لضمان فلاحة منتجة ومستدامة تحافظ على الاستقرار الاجتماعي والبيئي.
