أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن كتابة الدولة تعمل ضمن مخططها التنموي على تحديث وهيكلة قطاع الصناعة التقليدية، من خلال إطلاق برامج ومشاريع استراتيجية بشراكة مع مختلف الفاعلين، في إطار تنفيذ مقتضيات القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
وأوضح السعدي، في معرض جوابه على سؤال بمجلس المستشارين حول “استفادة الصناع التقليديين من البطاقة المهنية”، أن الوزارة أحدثت السجل الوطني للصناعة التقليدية عبر منصة إلكترونية مخصصة، تتيح تسجيل الصناع الأفراد والتعاونيات والمقاولات حسب طبيعة نشاطهم وجهاتهم الترابية، بهدف تحديث الخدمات الإدارية واعتماد الرقمنة في تدبير القطاع.
وأشار إلى أن عدد المسجلين في السجل الوطني بلغ حوالي 440 ألف صانع وصانعة تقليدية.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم إنشاء نافذة خاصة بالبطاقة المهنية للصانع التقليدي ضمن المنصة، مبرزا أن اتفاقية إطار وُقعت في فبراير 2025 بين كتابة الدولة ومجموعة بريد المغرب وغرف الصناعة التقليدية لتنفيذ برنامج مندمج لدعم الفاعلين في القطاع.
وحسب السعدي، تتولى مؤسسة “بريد ميديا” إعداد وطبع البطاقة المهنية وتوزيعها على غرف الصناعة التقليدية وفق الطلبات المسجلة.
وستمكن هذه البطاقة من منح الصناع الصفة المهنية الرسمية وإثبات الهوية الحرفية، كما تتيح لهم الاستفادة من امتيازات متعددة تشمل المشاركة في المعارض والتظاهرات الوطنية والدولية، إضافة إلى تسهيلات في النقل والتسويق الإلكتروني والتأمين والخدمات البنكية.
وكشف السعدي أن كتابة الدولة وزعت 10 آلاف بطاقة مهنية خلال الحفل الختامي لـ”الجائزة الوطنية لأمهر الصناع” في شتنبر الماضي، فيما يجري الإعداد لإصدار حوالي 290 ألف بطاقة إضافية خلال الأيام المقبلة، في إطار مواصلة إدماج الحرفيين ضمن الاقتصاد الوطني الرسمي.
عذراً التعليقات مغلقة