أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم، أن إصلاح المنظومة الصحية يشمل سياسة دوائية جديدة ترتكز على 5 محاور استراتيجية أهمها:
1. إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي ستقود إصلاحات في ترخيص الأدوية والمراقبة وتشجيع الإنتاج الوطني.
2. إصلاح نظام تسعير الأدوية لضمان أسعار عادلة ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين وتحفز الابتكار.
3. رقمنة الإجراءات لتسريع التراخيص وتقليص الآجال، مع تعزيز الشفافية.
4. تحديث مدونة الأدوية والصيدلة لتواكب التحولات الصحية وتعزز السيادة الدوائية.
5. إحداث مرصد وطني للأدوية لتأمين التوفر الدائم لها ومواجهة أي انقطاع.
كل ذلك بهدف تمكين جميع المواطنات والمواطنين من الولوج إلى أدوية ذات جودة، بسعر منصف، وفي الوقت المناسب.
