موسم القنص الجديد رهان للحفاظ على التنوع البيولوجي

نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للقنص لقاء دراسيا وتحسيسيا بإقليم القنيطرة، بمناسبة الانطلاقة الرسمية لموسم القنص 2024-2025.
ويضم المغرب 68 ألف قناص، مع مساحة إجمالية مؤجرة للقنص تغطي 4 ملايين هكتار، وبالتالي يعتبر مجالا حيويا يدر سنويا حوالي مليار درهم، باعتبار أن هناك حوالي 124 شركة تنشط به.
وأكد عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، في تصريح له، أن القنص بالمغرب قطاع حيوي يسهم بشكل مباشر في تنمية المناطق القروية، من خلال خلق فرص عمل جديدة إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي.
وأضاف المتحدث نفسه، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، أن المكاسب الاقتصادية والبيئية تواجه اليوم تحديات كبيرة، تتطلب منا جميعا مضاعفة الجهود والعمل بشكل مشترك، مبرزا أن ظاهرة القنص الجائر يشكل إحدى التحديات الكبرى التي نواجهها هذا الموسم.
وأضاف المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن الوكالة تضع مكافحة القنص الجائر ضمن أولوياتها القصوى هذا الموسم، من خلال تعزيز الآليات القانونية، وتعزيز المراقبة الميدانية، وتنظيم حملات تحسيسية موجهة نحو كافة القناصين.
وأشار هومي، أن الوكالة تؤكد على ضرورة نشر الوعي والتحسيس حول ممارسات القنص المسؤولة والقانونية، من خلال تنظيم ورشات ودورات تكوينية تستهدف كافة القناصين، خاصة الجدد منهم، كما تسعى جاهدة إلى تشجيع القنص الأخلاقي الذي يحترم القوانين ويضع حماية التنوع البيولوجي على رأس الأولويات.
وأبرز من جهة أخرى، أن القنص الجائر يشكل ممارسة غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل خطرا حقيقيا على استدامة التنوع البيولوجي في بلادنا، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية وتعرض أنواع عديدة من الوحيش لخطر الانقراض.
وذكر أن المغرب يتميز بتنوعه البيولوجي الذي يضم العديد من الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، وبالتالي يجب العمل على استدامة هذه الثروات، وتطبيق استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة في قطاع القنص، ترتكز على احترام القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي”.
وانتهى اللقاء الدراسي والتحسيسي، بتوقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى تعميق المعارف حول طائر الحجل البربري، بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص وهو صنف رمزي.
وجاءت هذه المبادرة، في إطار الجهود المبذولة قصد إعادة الإعمار والتدبير المستدام، وحماية التنوع البيولوجي، ضمانا لحقوق الأجيال الحالية والقادمة.