صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.266، الذي يهدف إلى تطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. ويستهدف المشروع تحديد المقصود بالإدارة في بعض فصول الظهير، مع تحديد معايير احتساب أيام الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي وكيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لبحارة الصيد.
ويعد هذا المرسوم خطوة هامة بالنسبة للبحارة، حيث سيوفر لهم تغطية اجتماعية حتى في فترات الراحة البيولوجية التي تفرضها طبيعة عملهم، وهو ما سيساهم في الحفاظ على حقوقهم في التغطية الاجتماعية الممنوحة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا التطور استجابة للمطالب السابقة التي كانت تهدف إلى إعادة النظر في طريقة احتساب أيام الاشتراك بما يتناسب مع خصوصية قطاع الصيد البحري وموسميته.
