أعربت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب عن استنكارها الشديد لتعثر إخراج مشروع تعديل القانون 31-08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، معتبرة أن هذا الجمود التشريعي “إهانة صريحة” لحقوق المواطنين.
وفي بيان صادر خلال الشهر الجاري، أوضحت الجامعة أن تأخر الوزارة الوصية في إحالة المشروع على المسار التشريعي يضع المستهلك المغربي في مواجهة مباشرة مع الغلاء والغش والاحتكار دون حماية قانونية فعلية، في وقت تعرف فيه السوق الوطنية تحولات عميقة مرتبطة بالتجارة الرقمية وتزايد المعاملات عبر الإنترنت.
وأكدت الهيئة أن غياب إرادة سياسية واضحة لتسريع اعتماد هذا القانون يجعل المستهلك الحلقة الأضعف، ويفسح المجال أمام ممارسات تجارية غير نزيهة تضاعف معاناة الأسر المغربية، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، والبرلمان إلى تفعيل دوره الرقابي.
وختمت الجامعة بالتشديد على أن “حماية المستهلك ليست خيارا سياسيا ولا نصوصا مؤجلة”، محذرة من أن أي تأخير إضافي في اعتماد هذا الإطار القانوني هو “تفريط خطير” في حق دستوري وركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عذراً التعليقات مغلقة