انطلقت اليوم بطنجة أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي ستستمر على مدى يومين (20 و21 دجنبر الجاري)، بمشاركة مسؤولين حكوميين، وممثلين عن الجهات والجماعات الترابية، وخبراء في التنمية.
وشدد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في رسالة ملكية سامية وجهت للمشاركين، على ضرورة مواجهة تحديات جوهرية تشمل الإجهاد المائي، تطوير منظومة النقل والتنقل، والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق تنمية مستدامة ومندمجة.
وأكد جلالة الملك، نصره الله، في رسالته السامية، التي ألقاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال افتتاح المناظرة، أن مواجهة أزمة الإجهاد المائي تعد أولوية وطنية لا تقتصر على توفير التجهيزات المائية فقط، بل تتطلب اعتماد حكامة مائية فعالة ومقاربة مندمجة، داعيا الجهات والجماعات الترابية إلى العمل على إطلاق مبادرات طموحة ضمن استراتيجية وطنية لتدبير الموارد المائية، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعد مدخلا رئيسيا لتحقيق التنمية الترابية المستدامة.
وأشار جلالته أيضا إلى أهمية تطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، مؤكدا أن المغرب يشهد تطورا متسارعا في هذا القطاع، بفضل المشاريع الكبرى التي أطلقت والاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم 2030. كما دعا جلالته إلى تعزيز النقل المستدام والشامل، بما يسهم في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق الترابط بين مختلف جهات المملكة.
وأوضح في ما يخص مجال التحول الرقمي، أن الرقمنة أصبحت ضرورة حتمية لمواكبة الثورة التكنولوجية العالمية، كما أشار إلى أن إدماج التكنولوجيا الرقمية في تدبير الشأن الترابي يمثل عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المحلية، داعيا الجهات والجماعات الترابية إلى تبني حلول رقمية لتحسين الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين.
كما ذكّر جلالته بالمخرجات الإيجابية للنسخة الأولى من المناظرة الوطنية، فيما يخص ورش الجهوية المتقدمة، والتي أرست إطارا توجيهيا يحدد سبل تفعيل اختصاصات الجهات، وشدد جلالته كذلك على أهمية تقييم حصيلة هذا الورش، ومواصلة البحث عن أنجع السبل لتعزيز الجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع العمل على تقليص التفاوتات المجالية ومعالجة أوجه النمو غير المتكافئ.
وفي الأخير يمكن القول أنه، مع انطلاق أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة اليوم، يتجدد النقاش حول كيفية تعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في تحقيق التنمية المستدامة. فهل ستتمكن هذه الدورة من تقديم حلول عملية وفعالة تسهم في تجاوز تحديات التنمية وترسخ العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة؟ سؤال يبقى مطروحا بانتظار ما ستسفر عنه النقاشات والتوصيات.
