يتجه المغرب نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا في إطار مساعيه لتنويع شراكاته الاقتصادية، خاصة بعد تراجع بعض اتفاقياته مع شركائه الأوروبيين. وتتركز المفاوضات الجارية بين البلدين على تجديد اتفاقية صيد بحري جديدة تمتد لأربع سنوات اعتبارا من 2025، وتشمل جميع السواحل الأطلسية المغربية، بما في ذلك المياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية. و يسعى المغرب من خلال هذه الاتفاقية إلى تعويض بعض الخسائر الناتجة عن قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري التي كانت تربطه بالمجموعة الأوروبية.
ويمثل هذا التعاون استمرارا للاتفاقية الأصلية الموقعة بين البلدين في بداية تسعينيات القرن الماضي، التي سمحت لروسيا بتشغيل أسطول من 10 سفن على مسافة 15 ميلا بحريا من السواحل المغربية. يساهم هذا الاتفاق في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وروسيا، ويوفر فرصا اقتصادية إضافية للمملكة في ظل تحديات العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
تمنح الاتفاقية روسيا حق صيد 140 ألف طن من الأسماك سنويا في المياه الإقليمية المغربية، مقابل دفع مبلغ ثابت قدره 7 ملايين دولار سنويا، فيما يلتزم الجانب الروسي أيضا بتشغيل 16 مغربيا على الأقل في كل سفينة صيد. إضافة إلى ذلك، يحصل المغرب على 17،5% من إجمالي قيمة الأسماك المصطادة، مما يعزز من عائداته من هذه الشراكة.
