اقترحت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري مشروع قانون يتعلق بإحداث تمثيلية إدارية مشتركة|، تسمى المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل، على صعيد كل جهة من جهات المملكة.
ويهدف مشروع القانون رقم 2.24.730، إلى تحديد اختصاصات المديرية الجهوية لتفعيل السياسات العمومية للقطاعات التي تشرف عليها على المستوى الجهوي، لضمان الفعالية وحسن سير واستمرارية المصالح التابعة لها، نظرا لأهميتها بالنسبة للمرتفقين سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين.
وفي هذا السياق، أكد الزبير بوحوت الخبير في السياحة، في اتصال مع جريدة إيكو 17 ECO، أن مشروع القانون أمر إيجابي، لأنه سيساهم في تجميع الاختصاصات في مديرية جهوية واحدة، وبالتالي سيكون هناك مسؤول جهوي واحد مما يتيح نوعا من الحكامة والترشيد في تدبير المرفق.
وأشار الزبير بوحوت إلى أن هناك جهات كبيرة تجد مشكلا على مستوى المديريات الجهوية، مثلا القطاع السياحي بمدينة مراكش، الذي يتوفر على مديرية جهوية خاصة تغطي المدينة ومناطق الحوز، وأخرى بمدينة آسفي كما هو الشأن بمدينة الصويرة، مما يصعب مأمورية تجميع معطيات دقيقة حول الجهة.
وينطبق الأمر على جهة درعة تافيلالت، بحيث تشتغل المديرية الجهوية على ثلاثة أقاليم وارزازات، زاگورة وتنغير، و مديرية أخرى تسير ميدلت والراشيدية، مما يؤثر على دقة وجودة المعلومات.
وثمن بوحوت العمل الذي تقوم به مديرية السياحة بجهة مراكش آسفي، والتي تقوم بجمع البيانات بكيفية دقيقة مما يتيح إمكانية الاطلاع على مجموعة من الأرقام المضبوطة وهو نموذج يحتذى به.
وشدد الزبير بوحوت في الأخير، على ضرورة وضع أطر تمتاز بالمهنية والكفاءة والإلمام بمجالات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل، لكي تقوم بعملها بنظرة شمولية للنهوض بهذه القطاعات، باعتبارها محركا من محركات التنمية داخل جهات المملكة.
ويمكن مشروع هذا المرسوم المدراء الجهويين، من صلاحيات أصيلة في تدبير الموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم داخل نفوذهم الترابي، وكذا صلاحيات تدبير الموارد المالية واللوجستيكية الموضوعة رهن إشارتهم لتنفيذ البرامج ومشاريع التنمية داخل الجهة.
