يعقد مؤتمر المناخ كوب29 في باكو بأذربيجان بين 11 و22 نوفمبر 2024، ويشكل التمويل المناخي محور تركيز للمفاوضات خلاله.
ويعتبر مبدأ الملوث الدافع جزءا أساسيا من مناقشات المناخ لسنوات، وينص على أن الملوث يجب أن يتحمل تكاليف إدارة تلوثه، لمنع الضرر الذي يلحق بصحة الإنسان والبيئة.
ورغم أن المبدأ مقبول من الناحية النظرية، يواصل العديد من الملوثين العمل دون تحمل أي عواقب مالية للأضرار التي يتسببون فيها، وبالتالي تتحمل البلدان النامية تكاليف التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وإن كانت تعتبر أقل مسؤولية عن الانبعاثات العالمية.
وقد حدد اتفاق باريس، الذي تم اعتماده في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهدافا مناخية أكثر طموحا، حيث وافقت 196 دولة على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى أقل من درجتين مئويتين، ولكن العديد من الدول لم تف بوعودها، فعلى سبيل المثال، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، المصدر الرئيسي للغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي من اتفاق باريس عام 2017، مشيرة إلى تضررها اقتصاديا، ولكنها لم تواجه أي عقوبات أو جزاءات بسبب الانسحاب.
ويمثل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فرصة أخرى، وربما الأخيرة، لتحميل الشركات والدول المسؤولية عن انبعاثاتها.
وتعتبر هذه الخطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة المناخية والحد من ارتفاع درجات الحرارة، ويتعين على مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين أن يفرض عقوبات قابلة للتنفيذ على كبار الملوثين الذين يفشلون في تحقيق أهداف الانبعاثات الخاصة بهم.
وينبغي، على الملوثين الرئيسيين، المساهمة في إنشاء صندوق عالمي للأضرار الناجمة عن تغير المناخ، ومن الممكن أن يمول هذا الصندوق مبادرات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والحد من الخسائر والأضرار.
كما ينبغي أيضا، إنشاء إطار عالمي للمسؤولية عن تغير المناخ، من شأنه إلزام الشركات المسؤولة عن الانبعاثات واسعة النطاق تعويض المناطق المتضررة، ومن النماذج التي يجب اتباعها في هذا الإطار، مخططات المسؤولية عن الانسكابات النفطية أو الكوارث البيئية الأخرى، حيث تلزم الشركات بدفع تكاليف التنظيف والأضرار.
وتلعب محكمة العدل الدولية وغيرها من الهيئات القانونية الدولية دورا مهما في معالجة قضايا الضرر البيئي، ومنح التعويضات المتعلقة بالمناخ.
