اعتمدت المنظمة البحرية الدولية 18 ماي من كل سنة يوما عالميا للمرأة في القطاع البحري، باعتبارها من الركائز الأساسية في تحقيق الاستدامة في المجال البحري، باعتبارها إحدى ركائز النهوض بهذا القطاع، وفاعلة أساسية في بناء مستقبل أزرق مستدام.
ويأتي هذا اليوم في سياق تعزيز دور المرأة الرائد في صناعة النقل البحري حول العالم، وتمكينها في المجال البحري بمختلف تخصصاته وتفرعاته.
وتلعب المرأة دورا حيويا في العديد من المجالات بما فيها القطاع البحري، وأثبتت جدارتها وحضورها في مجال التنمية البحرية، من خلال مساهماتها القوية ومشاركتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، وقعت سنة 2024 مذكرة لإطلاق مشروع لدعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، بهدف دعم وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في هذا المجال، وتزويدهن بالموارد اللازمة للاضطلاع بدور فعال في تدبير الموارد البحرية والاندماج في سلاسل القيمة المستدامة.
