أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، عن قرب انطلاق عملية توزيع واسعة النطاق لبطاقات مهنية جديدة لفائدة الصناع التقليديين في مختلف جهات المملكة، ضمن جهود الدولة لتنظيم هذا القطاع وتطويره.
وفي هذا الصدد، أوضح لحسن السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، أن 300 ألف بطاقة مهنية أصبحت جاهزة للتوزيع، وسيشرف على ذلك رؤساء غرف الصناعة التقليدية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، كما تمثل البطاقة وسيلة لتمكين الصانع من امتيازات اجتماعية ومهنية، أبرزها المشاركة في المعارض الوطنية والدولية، مع العمل على تعزيزها بامتيازات تخص النقل والسكن.
وأشار السعدي إلى أن عدد المسجلين حاليا في السجل الوطني للصناعة التقليدية يبلغ حوالي 420 ألف صانع، في حين يتجاوز عدد المشتغلين في القطاع 2.5 مليون شخص، مما يستدعي جهودا أكبر لتحفيز غير المسجلين، معلنا عن توقيع شراكات مع بنوك، ومؤسسات تحويل الأموال، وشركات وطنية بهدف تسهيل ولوج الصناع إلى التمويل، والتجهيز بوسائل الدفع والتسويق الرقمي، حيث يهدف هذا التأهيل الرقمي إلى تحسين فرص التصدير والتسويق، خصوصا في ظل تزايد الإقبال السياحي على المغرب.
كما دعا السعدي الصناع إلى التسجيل في السجل الوطني عبر غرف الصناعة التقليدية، مبرزا أن الإجراءات أصبحت مبسطة وسلسة، مما يسهم في هيكلة القطاع وتأطيره بشكل أفضل.
يمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو إدماج الصناع التقليديين في الاقتصاد المهيكل، عبر تمكينهم من وثائق رسمية، وامتيازات رقمية، ومجالات تسويق أوسع، في أفق مواكبة التحولات الاقتصادية والسياحية التي يشهدها المغرب.
