يونس السكوري يستعرض تدابير وإجراءات جديدة لضمان الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل
استعرض يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عددا من التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إلزام المشغلين بتوفير شروط العمل الصحية، والسهر على تطبيق مقتضيات الصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات بشكل عام و في بيئة الشغل بشكل خاص.
وقال الوزير ذاته، في جوابه على سؤال كتابي لفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين حول ” النقص الحاد في أطباء الشغل ومراقبة مدى احترام المقاولات للشروط الصحة”، إن من هذه الإجراءات تعزيز وتطوير المراقبة في مجال الصحة والسلامة في العمل من خلال دعم قدرات أعوان جهاز تفتيش الشغل وتزويدهم بمعدات الوقاية الفردية وأجهزة قياس بعض الأضرار المتواجدة بالمقاولة وكذا إعداد وطبع دلائل عملية تتعلق بكيفية القيام بزيارات التفتيش وتقييم أماكن العمل، إلى جانب تنظيم حملات قطاعية للمراقبة من أجل الوقوف على مدى احترام معايير الصحة والسلامة المهنية، لاسيما تلك المتعلقة ببعض القطاعات كالبناء والأشغال العمومية والنسيج والمؤسسات الصحية العاملة في القطاع الخاص وكذا تلك المتعلقة بالمصالح الطبية للشغل ولجان السلامة وحفظ الصحة.
ووفق المسؤول الحكومي، فإن هذه الإجراءات تشمل أيضا إدراج موضوع الصحة والسلامة المهنية ضمن الأولويات الوطنية والجهوية للبرنامج الوطني لتفتيش الشغل.
ولفت الوزير، أن أعوان التفتيش بجميع مكوناتهم من مفتشين، مهندسين وأطباء، مكلفين بتفتيش الشغل في إطار المهام الموكولة إليهم، بمراقبة ظروف اشتغال الأجراء والعمال بمقرات العمل والتحقق من توفر شروط السلامة وحفظ الصحة تحت طائلة إعمال الآليات القانونية المخولة لهم (الملاحظات، التنبيهات والمحاضرات).
