اختتمت فعاليات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات، من ضمنها اتفاقية إطار للشراكة في مجال الماء بين وزارة الداخلية، والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، ووزارة التجهيز والماء بشراكة مع الجهات الاثنا عشر للمغرب. وتهدف هذه الاتفاقية لتحسين إدارة الموارد الحيوية وضمان استدامتها. كما تركز الاتفاقية على تعزيز التعاون وتنفيذ مشاريع مبتكرة تساهم في تحقيق الأمن المائي.
وترمي الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية المائية، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتقليل الهدر المائي، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر على المصادر المائية.
كما تبرز الاتفاقية أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة والابتكار في إدارة الموارد المائية، مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وتضمنت الاتفاقية بنودا واضحة لتنظيم العمل المشترك بين الأطراف الموقعة، مع تحديد المسؤوليات والالتزامات لضمان تنفيذ المشاريع المحددة ضمن الإطار الزمني المتفق عليه، حيث تعتبر هذه الخطوة نموذجا مهما للشراكات الهادفة إلى مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المرتبطة بقطاع المياه.
يمثل توقيع هذه الاتفاقية التزاما جماعيا بتحقيق التنمية المستدامة وضمان توفير المياه للأجيال القادمة، في إطار رؤية شاملة تعتمد على التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين في المجال.
