أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم أمس الخميس بالدار البيضاء، عن قرب إطلاق برنامج وطني مخصص لدعم المقاولات الصغيرة جدا.
ويستهدف هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه خلال الدورة الأولى من ملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، حوالي 110 آلاف مقاولة، ويهدف إلى مواكبتها في مجالات عدة من بينها الإيجار، المحاسبة، واقتناء المعدات المهنية.
وأكد الوزير في كلمته خلال الملتقى المنظم بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحت شعار: الإلهام من أجل التحول، أن هذا البرنامج يندرج في إطار رؤية شاملة لدعم هذه الفئة من المقاولات باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل.
وأشار السكوري إلى أن العديد من المقاولات الصغيرة تواجه صعوبات في الولوج إلى التمويل، رغم وجود آليات ضمان وضعتها الدولة. وأوضح أن بعض المؤسسات البنكية لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه المقاولات، مما يؤدي إلى ردود غير ملائمة في بعض الأحيان.
وللتغلب على هذه الإشكاليات، كشف الوزير عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية بهدف الدخول في مشاورات معمقة مع البنوك لإيجاد حلول ملموسة لتسهيل الولوج إلى التمويل، داعيا إلى اعتماد نظام ضمان أكثر نجاعة وسرعة في الاستجابة للتحديات.
وفي ما يخص المساطر الإدارية، شدد السكوري على ضرورة إصلاح نظام التراخيص التجارية والإدارية، معتبرا أنه يشكل عائقا حقيقيا أمام تطور المقاولات الصغيرة. ودعا إلى الانتقال نحو نموذج يعتمد على دفاتر تحملات مرنة وواقعية، مشيرا إلى أن هذا الورش الاستراتيجي قد انطلق بالفعل بتنسيق مع عدد من الفرق المختصة.
كما أعلن عن ورش إصلاحي يشمل برامج الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لا سيما لفائدة الشباب غير الحاملين للشهادات، وذلك بهدف تعزيز إدماجهم المهني.
وبخصوص قانون الشغل الجديد، أوضح الوزير أن العمل جارٍ على صياغته في إطار تشاركي مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين، مشيرا إلى أنه سيتضمن لأول مرة تأطيرا قانونيا للعمل عن بعد والعمل الجزئي، مما سيفتح آفاقا مهنية جديدة.
وقد شهدت فعاليات الملتقى تنظيم ورشتين عمليتين، تناولت الأولى حلول التمويل المتاحة للمقاولات الصغيرة جدا، فيما خصصت الثانية لمناقشة الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لهذه الفئة من المقاولات. كما تميز الملتقى بتقديم شهادات ملهمة لعدد من رواد الأعمال، وجلسات حوار بين مقاولين من قطاعات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا ناقشوا خلالها تحديات التمويل والتحول الرقمي وإدارة الفرق.
وجدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال هذا الملتقى، التزامه بجعل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة محورا أساسيا في دينامية التنمية الاقتصادية، عبر الإنصات والحوار وتبادل التجارب، وتوفير خدمات مواكبة وتكوين مستمر لأرباب المقاولات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقاولات تمثل حوالي 95 في المئة من أعضاء الاتحاد على الصعيد الوطني.
