في مواجهة الضغوط المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية، يسرّع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من وتيرة تنفيذ برنامج استثماري واسع النطاق، يهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين خدمات التزويد بالماء الصالح للشرب عبر مختلف جهات المملكة.
ويمتد هذا البرنامج الطموح، الذي يغطي الفترة ما بين 2025 و2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، وفق معطيات منصة الما ديالنا التابعة لـوزارة التجهيز والماء، حيث يشكل التعاون بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية، من خلال مساهمة تناهز 27 مليار درهم.
ويرتكز هذا التوجه على تحول استراتيجي في تدبير الموارد المائية، عبر الاعتماد المتزايد على تحلية مياه البحر، التي ستوفر ما يقارب 80 في المائة من الموارد الإضافية المرتقبة، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعبئة ما يصل إلى 3 ملايين متر مكعب يومياً. ومن شأن هذه الجهود أن ترفع القدرة الإنتاجية السنوية إلى حوالي 1.3 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، لتغطية نحو ثلثي الحاجيات الوطنية.
ولا يقتصر هذا البرنامج على تعزيز الإنتاج، بل يشمل أيضاً توسيع شبكة التوزيع وتقوية البنيات التحتية، من خلال إنجاز آلاف الكيلومترات من قنوات الجر، بما يسهم في تحسين ولوج الساكنة القروية إلى الماء الصالح للشرب، وتقليص الفوارق المجالية بشكل ملموس.
وفي موازاة ذلك، يراهن المخطط على تحسين مردودية الشبكات والمنشآت المائية، عبر تحديثها وتطوير طرق تدبيرها، بما يحد من الهدر ويرفع من كفاءة الاستغلال، في سياق يتطلب تعبئة كل الإمكانيات لضمان استدامة هذا المورد الحيوي.
ويعكس هذا الورش الوطني الكبير توجهاً حاسماً نحو تبني حلول مبتكرة لمواجهة ندرة المياه، ويؤكد سعي المغرب إلى بناء نموذج مستدام يوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
عذراً التعليقات مغلقة