اختتمت، مساء أمس الأربعاء 18 يونيو الجاري، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي انعقدت تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية“، برفع 28 توصية، همت عدة محاور:
1. الإطار القانوني والمؤسساتي
-تسريع إخراج إطار تشريعي وتنظيمي موحد يعكس خصوصية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويعزز فعاليته القانونية والمؤسساتية.
-تحيين أهداف وآليات الاستراتيجية العشرية للقطاع بما ينسجم مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد.
-اعتماد منظومة مؤسساتية متكاملة تشمل: إحداث مرصد وطني خاص بالقطاع، وضع سجل وطني موحد للمنظمات المستوفية للشروط القانونية، تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بإحداث هذه المنظمات، ومأسسة الالتقائية بين السياسات العمومية وتحقيق العدالة المجالية في التوزيع والتخطيط.
2. الحكامة والتمويل
-الاعتراف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع استراتيجي مستقل قادر على خلق الثروة وفرص الشغل.
-تحسين حكامة المنظمات والرفع من جودة تدبيرها ومردوديتها.
-اعتماد نظام ضريبي وجمركي تحفيزي يتلاءم مع خصوصية القطاع.
-تسهيل الولوج إلى التمويل بشروط مناسبة لطبيعة المنظمات.
-إرساء معايير شفافة للاستفادة من الدعم العمومي.
-تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنويع مجالات الاستثمار وتوسيع نطاقها.
3. تنمية الرأسمال البشري والتكوين
-إطلاق برامج للتكوين والدعم الفني وتقوية القدرات التقنية للفاعلين في القطاع.
-إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المنظومة التعليمية.
-إحداث مسالك أكاديمية ومراكز تكوين متخصصة تتوج بشهادات معترف بها.
-تعزيز جاذبية القطاع لدى الشباب والفئات الباحثة عن الاندماج المهني.
4. التسويق والرقمنة
-دعم تسويق منتجات منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الأسواق الداخلية والخارجية.
-تطوير منصات رقمية وتجارية تتيح ولوجا أفضل للأسواق.
-إطلاق برامج للتحول الرقمي بشراكة مع القطاعات العمومية المختصة.
-تعزيز دور الغرف المهنية في المرافقة والتأطير والتسويق.
5. البعد الجهوي والعدالة المجالية
-ربط القطاع بالخيار الجهوي للمملكة.
-إحداث أقطاب جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع المجالس المنتخبة.
-ضمان استجابة السياسات العمومية لحاجيات الفاعلين المحليين، خصوصا في المناطق القروية.
-تعزيز التوازن المجالي في فرص الدعم والتكوين والتمويل.
عذراً التعليقات مغلقة