سجلت جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ بالمغرب تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وفق ما كشف عنهتقرير الوطني حول تصنيف الشواطئ برسم سنة 2025، الذي قدمته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خلال ندوة احتضنتها العاصمة الرباط.
وأفاد التقرير بأن نسبة الشواطئ المطابقة لمعايير الاستحمام ارتفعت بشكل لافت، حيث انتقلت من 88 في المائة سنة 2021 إلى 95 في المائة سنة 2025، ما يعكس تحسناً تدريجياً في جودة المياه بفضل الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين في تدبير المجال الساحلي. غير أن هذا التطور الإيجابي لم يخف استمرار تسجيل بعض النقاط السوداء، إذ ما تزال نسبة 4,72 في المائة من المحطات غير مطابقة للمعايير المعتمدة.
وفي سياق توسيع نطاق المراقبة، أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الشواطئ الخاضعة لعمليات الرصد، من 152 شاطئاً سنة 2015 إلى 204 شواطئ في 2025، موزعة بين 130 شاطئاً على الواجهة الأطلسية و74 شاطئاً على الواجهة المتوسطية، في إطار تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالساحل وتعزيز آليات المراقبة البيئية.
واعتمدت عملية تقييم جودة مياه الاستحمام على المعيار المغربي 03.7.199، الذي يستند إلى تحليل المؤشرات الميكروبيولوجية خلال أربع سنوات متتالية. وقد أظهرت النتائج أن 95,28 في المائة من المحطات المصنفة تتوفر على جودة مطابقة، منها 45,28 في المائة ذات جودة ممتازة، و36,27 في المائة جيدة، و13,73 في المائة مقبولة.
في المقابل، سجل التقرير عدم مطابقة 22 محطة للمعايير، نتيجة عدة عوامل، من بينها تصريف المياه العادمة بشكل مباشر أو غير مباشر في البحر، وضعف البنيات التحتية الصحية، إلى جانب الضغط المتزايد للمصطافين، خاصة بالمناطق القريبة من مصبات الأنهار والخلجان، حيث تتراكم مصادر التلوث.
كما سلط التقرير الضوء على وضعية النفايات البحرية، حيث خضعت 64 شاطئاً لعمليات الرصد، مبرزاً تراجعاً في كميات النفايات بنسبة تفوق 25 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة. ورغم هذا التحسن، لا تزال النفايات البلاستيكية تهيمن بشكل كبير، إذ تمثل 87 في المائة من مجموع النفايات، في حين تشكل أعقاب السجائر والأغطية البلاستيكية والمغلفات أكثر من نصف المخلفات المجمعة.
وبالرغم من هذا التراجع النسبي، يظل معدل النفايات المسجل مرتفعاً، حيث بلغ سنة 2025 حوالي 525 عنصراً لكل 100 متر بالسواحل الأطلسية و473 عنصراً بالسواحل المتوسطية، وهي أرقام تفوق المعدل المرجعي المحدد من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويؤكد هذا التقرير أن تحسين جودة مياه الشواطئ بالمغرب يظل رهيناً بمواصلة الجهود في مجال معالجة المياه العادمة، وتعزيز البنيات التحتية، وتكثيف حملات التحسيس، في أفق تحقيق توازن بين جاذبية الشواطئ وحماية المنظومة البيئية الساحلية.
عذراً التعليقات مغلقة