أصدرت الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية بيانا عقب اجتماع مركزي، ناقشت فيه مخرجات مشروع القانون 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وأبدت الهيئة تحفظها على بعض مضامين المشروع، خصوصا ما يتعلق بنقل مهمة تحصيل بعض الرسوم إلى المديرية العامة للضرائب، معتبرة أن ذلك يمس بمبدأ فصل الآمر بالصرف عن المحاسب العمومي ويؤثر سلبا على مردودية التحصيل. في المقابل، رحبت بنقل مهمة إصدار وتصفية الرسوم واعتبرته تصحيحا لمسار إداري سابق.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة عن مجموعة من القرارات التنظيمية، من بينها:
– تمديد فترة الانخراط إلى 31 ماي 2025.
– تعيين منسقين جهويين قبل فاتح يوليوز.
– عقد المجلس الوطني في 27 يونيو.
– تنظيم الجامعة الصيفية الأولى بمراكش يومي 28 و29 يونيو.
– إصدار مجلة جديدة تحت إسم ” المالية والمحاسبة العمومية “.
كما دعت الهيئة إلى فتح نقاش وطني شامل لإصلاح منظومة التحصيل، يرتكز على توحيد مصالح المال العام، فصل الوعاء عن الآمر بالصرف، وإقرار نظام خاص بالمحاسب العمومي.
وأكدت في ختام بيانها على التزامها بالمساهمة في إصلاح المنظومة المالية، وخدمة الصالح العام.
