أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نحو 36 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون تسجيل ارتفاع في النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل 14 في المائة يرجحون تراجعه. وترتبط هذه التوقعات أساسا بالانتعاش المرتقب في أنشطة النقل البري والتخزين والخدمات المرتبطة بالنقل، في ظل دينامية متزايدة لحركة المبادلات واللوجستيك.
وفي المقابل، قد تعرف بعض الأنشطة تراجعا نسبيا، خاصة النقل عبر المياه وأنشطة التأجير والاستئجار والأنشطة العقارية. وعلى مستوى الطلب، يتوقع 63 في المائة من أرباب المقاولات استقراره، بينما يرجح 28 في المائة تسجيل ارتفاع، في حين يتوقع 61 في المائة استقرار عدد المشتغلين مقابل 22 في المائة يتوقعون زيادته.
أما في قطاع تجارة الجملة، فتشير التوقعات إلى استقرار عام في المبيعات خلال الفترة نفسها، حيث يتوقع 22 في المائة من التجار تسجيل ارتفاع في المبيعات مقابل استقرارها لدى 68 في المائة. ويرتبط هذا التحسن أساسا بارتفاع مبيعات المواد الغذائية والمشروبات واللوازم المنزلية والمواد الفلاحية الأولية.
وفي ما يخص نتائج الفصل الرابع من سنة 2025، فقد سجل قطاع الخدمات التجارية غير المالية تراجعا نسبيا في النشاط حسب 49 في المائة من أرباب المقاولات، مقابل 34 في المائة أفادوا بارتفاعه، بينما سجلت مبيعات تجارة الجملة بالسوق الداخلي ارتفاعا لدى 26 في المائة من المقاولات واستقرت لدى 62 في المائة منها.
عذراً التعليقات مغلقة