تستمر فعاليات المؤتمر العربي الثالث للأراضي بالمملكة المغربية، الذي ينظم من 18 إلى 20 فبراير الجاري تحت شعار “الأراضي في صلب التحديات الراهنة: الاستثمار والصمود والابتكار“، بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن الهيئات الدولية والإقليمية، إلى جانب خبراء ومهنيين في مجال العقار، حيث يؤكد هذا الحدث التزام المغرب الراسخ بتعزيز العمل العربي المشترك في مجالات إدارة الأراضي وتحفيز الاستثمار المستدام وتطوير التشريعات العقارية لمواكبة التحديات الراهنة.
وفي هذا الصدد، أشار اديب ابن براهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، المكلف بالاسكان، في كلمته، أن هذا المؤتمر يشكل استمرارا للدورتين السابقتين، اللتين عقدتا في دبي والقاهرة، حيث ساهمتا في ترسيخ النقاش حول سياسات وإدارة الأراضي في العالم العربي، مؤكدا أن اللقاء الحالي يهدف إلى استشراف آفاق جديدة لتعزيز التنمية المستدامة في القطاع العقاري، وذلك من خلال مناقشة التحديات الراهنة والفرص المتاحة لتعزيز الحكامة العقارية.
وجاء في مداخلة المتحدث نفسه، أن المغرب يلعب العقار دورا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إذ يشكل الأرضية الأساسية لتنفيذ السياسات العمومية في مختلف القطاعات، مصنفا عنصرا هاما من الموارد الحيوية لجذب الاستثمارات وتلبية احتياجات الساكنة الحالية والمستقبلية.
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى ابتكار حلول ذكية لتحسين حكامة العقار، وتحفيز الاستثمارات، مع تعزيز ولوج الفئات الهشة، خاصة النساء والشباب، إلى العقار لضمان عدالة مجالية أكبر.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن المنطقة العربية تشهد تزايدا مطردا في معدلات التمدن، حيث يقطن حاليا حوالي 60% من السكان في المناطق الحضرية، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 70% بحلول سنة 2050، مشددا على أن هذا التوسع الحضري السريع يطرح تحديات كبيرة تتعلق بتوفير السكن اللائق، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية، وضمان توزيع عادل للموارد العقارية. كما تواجه بعض الدول العربية إشكالات تتعلق بحماية حقوق الملكية، وفض النزاعات العقارية، وصعوبة ولوج الشرائح الاجتماعية الفقيرة إلى العقار بأسعار معقولة.
واعتبر المتحدث المغرب نموذجا في مجال تدبير العقار حسب الكلمة الافتتاحية، حيث يشكل هذا القطاع محورا رئيسيا في الاقتصاد الوطني، وذو دور محوري في التنمية العمرانية، حيث يتميز المشهد العقاري المغربي بتعدد أنظمته القانونية، مما دفع السلطات إلى إطلاق إصلاحات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في تدبير الأراضي.
وأن من بين أبرز محطات الإصلاح، المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية“، التي عقدت سنة 2015، والتي مكنت من وضع خارطة طريق لتطوير القطاع العقاري وفقا لتوجيهات ملكية سامية، فضلا عن إعداد الاستراتيجية العقارية الوطنية بشراكة مع هيئة تحدي الألفية، بهدف إرساء نظام حكامة عادل ومستدام للعقار.
