اعترف تقرير صادر عن مؤسسة “Bourse & Bazaar” بدخول المغرب نادي الدول الرئيسية المستقطبة للاستثمارات الخليجية في قطاع الطاقات المتجددة، موازيا بذلك مصر والأردن في هذا المضمار.
وأبرز التقرير بعنوان “خليجيون يستثمرون في مشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب ومصر والأردن” مكانة المغرب كسوق واعدة للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى مشروع “نور” بورزازات متعدد المراحل كنموذج يحتذى به.
واستقطب المغرب، وفق التقرير، استثمارات كبيرة من شركات خليجية كبرى؛ حيث شاركت “أكوا باور” السعودية في المراحل الثلاث الأولى من مشروع “نور” بورزازات، فيما نفذت “أميا باور” الإماراتية محطات شمسية في تارودانت (36 ميغاواط)، وطنجة (34 ميغاواط)، والحاجب (36 ميغاواط).
وساهمت شركة “مصدر للطاقة” الإماراتية أيضا في شراكات مع المكتب الوطني للكهرباء والماء، دعمت مساعي المغرب لتعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، تحت إشراف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
وأشار التقرير إلى إمكانية دور المغرب الإقليمي في تصدير الكهرباء النظيفة، مستشهدا بمشروع كابل بحري يربط المملكة بشبكة المملكة المتحدة، كخطوة استراتيجية نحو تصدير الطاقة.
وربطت “Bourse & Bazaar” نمو الاستثمارات الخليجية في المغرب بتوجه الإمارات والسعودية لخطط تنمية خارجية طموحة بحلول 2030–2031، رغم العقبات الاقتصادية التي تواجهها مصر مثل تقلبات صرف العملة وقيود الاستيراد وتحويل الأرباح.
ونقلت الدراسة طموح المغرب لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من إجمالي المزيج الطاقي بحلول سنة 2030، مستعدا للوصول إلى قدرات إنتاجية تبلغ 2.7 جيغاواط في سنة 2027 و2.97 جيغاواط في سنة 2028.
ورصد التقرير أن تخفيف متطلبات التوطين والمحتوى المحلي يمكن أن يعزز تنافسية المغرب إقليميا، بينما تسعى مصر لتحقيق 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول 2030.
وناقش التقرير مقارنة بين تجارب المنطقة، مؤكدا أن قطاع الطاقة الشمسية في الأردن قد حقق نموًا مطردا رغم كونه أصغر حجما من نظيريه المصري والمغربي.
