“الشقا حتى هو خدمة”..دعوة لتقدير عمل الأمهات وربات البيوت

أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، حملة وطنية، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه النساء في المنازل، والذي غالبا ما يبقى بعيدا عن التقدير الاجتماعي والمادي.

وتزامنا مع فاتح ماي، الذي يمثل العيد العالمي للعمل والعمال،  شهدت مدينة الدار البيضاء تجمع العشرات من النشطاء والناشطات في مسيرة احتجاجية تطالب بـ”تقييم العمل المنزلي غير المرئي” الذي تؤديه النساء داخل الأسر المغربية. نظمت هذه المسيرة بدعوة من جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت شعار “الشقا حتى هو خدمة”.

كسر حاجز الصمت حول العمل “الطبيعي”
تهدف الحملة إلى إخراج العمل المنزلي من دائرة التعتيم، حيث ينظر إليه كـ”واجب طبيعي” مرتبط بالأدوار النمطية للنساء، رغم كونه عملا غير مدفوع الأجر، وغير معترف به قانونيا أو اجتماعيا. وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن هذا العمل يشمل مهاما مثل رعاية الأطفال، والتنظيف، والطهي، والدعم الدراسي، والعناية بكبار السن، والتي تعد عمادا لاستقرار الأسر وتوازنها، كما أنها توفر على العائلات تكاليف باهظة لو اضطرت لاستئجار خدمات خارجية.

رمزية المئزرالمنزلي (الطابلية) 
تميزت المشاركة في الاحتجاج بارتداء المشاركين “مئزرا منزليا” صمم خصيصا للحملة، كرمز يجسد محاولة إخراج هذا العمل من طابعه “الخفي” إلى الفضاء العام، وفقا للجمعية. ويعتبر هذا الرمز محاولة لتحفيز النقاش المجتمعي حول ضرورة الاعتراف بالجهد اليومي للنساء، وإعادة توزيع هذه المسؤوليات بين الجنسين بشكل عادل.

 العمل المنزلي وقضية التفاوت الهيكلي
ترى الجمعية أن إهمال الاعتراف بالعمل المنزلي يمثل أحد الأسباب الهيكلية لاستمرار الفجوة بين الجنسين في المغرب. فبحسب بشرى عبده، المديرة التنفيذية للجمعية: “حين نبرز هذا العمل، نساهم في تفكيك الصور النمطية التي تحصر النساء في أدوار تقليدية، ونبني عقدا اجتماعيا جديدا قائما على العدالة داخل الأسرة والمجتمع”. وتضيف عبده بأن الحملة تتجاوز هدف التوعية إلى الدعوة لإصلاحات تشريعية واجتماعية تعترف بقيمة هذا العمل وتضمن توزيعه العادل.

نحو وعي جماعي وإصلاحات ملموسة
لا تقتصر مطالب الحملة على الجانب الرمزي، بل تطالب بخطوات عملية، مثل إدراج العمل المنزلي في الإحصائيات الرسمية، واعتباره جزءا من الاقتصاد الوطني غير الرسمي، إلى جانب تشجيع الرجال على المشاركة في هذه المهام. كما تشدد الجمعية على أن التقدير المادي ليس الهدف الوحيد، بل السعي لإعادة تعريف مفاهيم “العمل” و”المساهمة الاقتصادية” لتشمل كل الجهود التي تبني المجتمع.

خطوة نحو مساواة حقيقية
تأتي هذه المبادرة في سياق جهود مغربية ودولية متصاعدة للحد من التفاوتات الجندرية، حيث يعتبر الاعتراف بالعمل غير المدفوع أحد أولويات أجندة التنمية المستدامة 2030. وفي الوقت الذي لا يزال فيه الطريق طويلا نحو تحقيق المساواة الكاملة، تقوم حملات مثل هذه بتذكيرنا بأن تغيير الثقافة المجتمعية هو حجر الزاوية لأي تحول حقيقي، يكرس كرامة النساء ويضمن حقوقهن في كل الفضاءات، العامة والخاصة.