أظهر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة بعنوان “حدود 2025: ثقل الزمن”، لمغرب في نقطة تقاطع دقيقة بين مخاطر الكوارث البيئية وتزايد الشيخوخة السكانية، ما يوضح للتحديات الكبرى التي تواجهها بلدان الجنوب بسبب الاحترار العالمي.
ويتبين أن المغر يتوسط منطقة “شمال إفريقيا وغرب آسيا”، وهي منطقة تتأرجح بين مستويات متوسطة إلى مرتفعة من الخطر البيئي المصحوب بضعف في القدرة المؤسسية على التكيف، وتبدو المملكة، بلون يشير إلى مستوى خطر متوسط – مرتفع، جزءا من نطاق يمتد من تونس والجزائر شمالا إلى مصر شرقا والساحل الإفريقي جنوبا، حيث تتجمع الدول التي تواجه في الوقت نفسه أعباء مناخية متزايدة وسكانا يتقدمون في السن بسرعة غير مسبوقة.
ولفت التقرير إلى أن السكان المغاربة الذين تجاوزوا 65 عاما يمثلون اليوم نحو 7 إلى 8 في المائة من مجموع السكان، وهي نسبة مرشحة للارتفاع إلى ما يفوق 15 في المائة بحلول عام 2050. حيث برافق هذا التحول الديموغرافي ازدياد التعرض للمخاطر المناخية مثل موجات الحر، والجفاف، والفيضانات المفاجئة، وتراجع الموارد المائية، ما يضع الفئات المسنة أمام تهديدات مباشرة على صحتهم ومعيشتهم.
وكشفت الخريطة أن المغرب يتمتع بخطر طبيعي أقل من حيث تواتر الزلازل أو الأعاصير، مقارنة بجيرانه في الضفة الشمالية للمتوسط مثل إسبانيا والبرتغال، لكنه أكثر هشاشة من حيث القدرة على الاستجابة والتعافي من الكوارث؛ حيث تسجل المملكة نقاطا أدنى في محور “القدرة على المواجهة”، ما يعني أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في شدة المخاطر بل في كيفية إدارتها. ويعزو التقرير ذلك إلى مجموعة من العوامل الهيكلية، بما في ذلك ضعف منظومات الحماية الاجتماعية والصحية في المناطق القروية، نقص البنية التحتية القادرة على الصمود أمام الظواهر المناخية القصوى، وعدم تكامل سياسات التخطيط العمراني مع متطلبات الشيخوخة السكانية.
في المقابل، لا يزال المغرب يحتفظ بقدرات مهمة في مجال التماسك الاجتماعي والاستثمار في البنية المائية والطاقية، حيث تمنح المشاريع الوطنية الكبرى في الطاقات المتجددة، مثل مركب الطاقة الشمسية في ورزازات، واستراتيجية الاقتصاد الأخضر، البلاد هامشا للتكيف مع المتغيرات المناخية. غير أن التقرير يلفت إلى أن هذا التقدم لا بد أن يقترن بتخطيط ديموغرافي يستشرف التحولات القادمة في بنية السكان، إذ إن التغير المناخي لا يهدد الجميع بالدرجة نفسها؛ فالمسنون، بحسب المؤشر العالمي، هم الفئة الأكثر تعرضا للموت والإصابة خلال الكوارث، والأقل قدرة على النزوح أو الوصول إلى الخدمات الأساسية أثناء الأزمات.
يشار إلى أن المناخ في المغرب نحو المزيد من الجفاف وارتفاع الحرارة، ما يضاعف المخاطر الزراعية ويزيد من احتمالات الأمراض المرتبطة بالتلوث والجفاف. وفي الوقت نفسه، يتقدم السكان في العمر مع تحسن الرعاية الصحية وانخفاض معدل الخصوبة، لكن دون أن ترافق ذلك أنظمة حماية كافية. وتشير أرقام المندوبية السامية للتخطيط في 2021 إلى أن نحو 60 في المائة من كبار السن في المغرب يعيشون بدون معاش تقاعدي منتظم، وأن نصفهم تقريبا يقطنون في مناطق قروية أو شبه قروية أقل تجهيزا في البنية التحتية الصحية.
كما تضمن التقرير بيانات إسقاطية تمتد إلى عام 2050، موضحا أن عدد من تجاوزوا 65 سنة عالميا سيرتفع من نحو 400 مليون إلى أكثر من 1.2 مليار شخص، في وقت يتوقع أن يتضاعف عدد المتأثرين بالكوارث البيئية. ويجعل هذا التزامن بين التقدم في العمر وتفاقم المخاطر، من العدالة البيئية مسألة عمرية أيضا، لا فقط جغرافية.
وأبرز التقرير أن البلدان التي حققت توازنا أفضل بين الأعمار المتقدمة والقدرات البيئية، مثل السويد وكندا واليابان، هي تلك التي استثمرت مبكرا في دمج السياسات الاجتماعية مع البيئية، عبر مفاهيم مثل “المدن الصديقة للمسنين” و”البنية الخضراء الوقائية”.
كما تناول التقرير أريع قضايا الأولى تتمثل في ما أسماه بـ “صندوق باندورا المتجمد”، في إشارة إلى ظاهرة إعادة تنشيط الميكروبات القديمة في الجليد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. فهذه الكائنات الدقيقة، التي ظلت حبيسة في التربة الصقيعية منذ عشرات الآلاف من السنين، بدأت تعود إلى الحياة مع ذوبان الجليد في القطبين وفي سلاسل الجبال العالية. ويخشى العلماء من أن يؤدي هذا التحرر المفاجئ إلى إطلاق فيروسات وبكتيريا مجهولة يمكن أن تخل بتوازن النظم البيئية أو تهدد صحة الإنسان.
ذوبان الجليد في مناطق مثل الهيمالايا والقطب الشمالي يعني أيضا إطلاق كميات هائلة من الكربون والميثان، وهي غازات دفيئة تعمق أزمة الاحترار العالمي. ومع ذلك، فإن هذا التهديد العلمي يمكن أن يتحول إلى فرصة علمية، فالتقرير يشير إلى القيمة البحثية لهذه الكائنات القديمة في تطوير علاجات وأدوية جديدة.
أما القضية الثانية التي يثيرها التقرير فتتعلق بإزالة العوائق عن الأنهار لاستعادة التوازن البيئي لها، وهي قضية تمس المغرب بشكل مباشر. فمعظم الأنهار المغربية، مثل أم الربيع وسبو وتانسيفت وملوية، تعاني من ضغط هائل ناتج عن السدود، وعن التلوث الصناعي والزراعي، وعن التغيرات المناخية التي تقلص حجم الجريان السطحي. وقد أشار التقرير إلى أن العالم يشهد حاليا حركة بيئية واسعة تهدف إلى إعادة الأنهار إلى طبيعتها عبر إزالة السدود التي فقدت جدواها، وتحرير المجاري المائية كي تستعيد قدرتها على تجديد نفسها.
وهمت القضية الثالثة البعد الإنساني المباشر، وهي التحدي الديمغرافي المرتبط بتقدم عمر السكان في بيئة متغيرة، حيث أكد الخبراء أن فئات واسعة من البشر ستواجه التلوث وارتفاع الحرارة والظواهر الجوية القصوى في وقت تتراجع فيه قدرتهم الجسدية على التأقلم.
كما تناول التقرير نقطة رابعة تحمل عنوان “الملوثات المنسية التي لم تختفِ”، وتشير إلى المواد الكيميائية والسموم الصناعية القديمة التي تعود إلى الواجهة مع الفيضانات والعواصف الشديدة. وتتزايد هذه الظاهرة في العالم مع ارتفاع وتيرة الكوارث الطبيعية، إذ تتسبب الفيضانات في تحريك الرواسب الملوثة في قيعان الأنهار والمناطق الصناعية القديمة، مطلقة كميات كبيرة من المعادن الثقيلة والمركبات السامة إلى المياه الجوفية والسطحية.
ودعا التقرير الأممي إلى اعتماد حلول قائمة على الطبيعة، مثل استعادة الأراضي الرطبة والغابات والأودية، باعتبارها خطوط دفاع طبيعية ضد الفيضانات، مؤكدا على أهمية الرصد المستمر للتربة والرواسب لتحديد أماكن الخطر قبل وقوع الكارثة.
عذراً التعليقات مغلقة