أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب يعتبر الإدماج المسؤول والتدريجي للطاقة النووية المدنية في مزيجه الطاقي امتداداً طبيعياً لاستراتيجيته الطاقية، مشدداً على أن المملكة تمتلك قاعدة علمية ومؤسساتية صلبة تؤهلها لتطوير هذا المجال.
وأوضح أخنوش، الذي يمثل الملك محمد السادس في أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية المنعقدة في باريس، أن المغرب أطلق منذ سنة 2009 استراتيجية طاقية وطنية مندمجة تقوم على ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في تنويع المزيج الطاقي، والتطوير المكثف للطاقات المتجددة، وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الطاقات المتجددة أصبحت تشكل أكثر من 46 في المائة من قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية مع نهاية سنة 2025، وذلك في أفق بلوغ هدف 52 في المائة بحلول سنة 2030، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز الانتقال الطاقي.
وأضاف أن الطاقة النووية المدنية لا تقتصر فقط على إنتاج الكهرباء، بل تفتح آفاقاً واسعة في عدة مجالات حيوية، من بينها إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر، إضافة إلى تطبيقاتها في الطب النووي وتعزيز الأمن الغذائي.
كما أبرز أخنوش أن حقول الفوسفاط بالمغرب تحتوي على كميات مهمة من اليورانيوم الطبيعي، وهو ما يمنح المملكة بعداً استراتيجياً إضافياً في النقاش الدولي المتعلق بتطوير الطاقة النووية المدنية وتوسيع استخداماتها السلمية.
وأكد رئيس الحكومة أن المغرب يواصل تعزيز موقعه كفاعل إقليمي في مجال الانتقال الطاقي، من خلال الاستثمار في الطاقات النظيفة وتطوير مشاريع مبتكرة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الطاقي.
عذراً التعليقات مغلقة