يعيش مجلس النواب، منذ مطلع الأسبوع الماضي، أجواء نقاش حاد ومكثف حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يعد آخر مشروع تقدمه الحكومة الحالية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، ما يمنحه طابعا سياسيا واستراتيجيا خاصا، بالنظر إلى أنه سيرسم ملامح التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وخلال جلسات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يومي الخميس والجمعة الأخيرين، احتدت المواجهة بين المعارضة والحكومة حول عدد من المواد المثيرة للجدل، خصوصا تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم الجديدة وبعض الإجراءات الاجتماعية، ما جعل النقاش يأخذ منحى سياسيا لا يخلو من التوتر.
في مقابل ذلك، كثفت أحزاب الأغلبية اجتماعاتها المغلقة، في محاولة لتوحيد المواقف قبل التصويت على التعديلات المقترحة، خاصة في الجانب الضريبي.
وقالت مصادر برلمانية من داخل فرق الأغلبية إن الهدف من هذه اللقاءات هو تفادي أي تصدعات سياسية أو تناقضات داخلية قد تستغلها المعارضة خلال المناقشة العامة للموازنة، لاسيما أن الحكومة تواجه انتقادات متزايدة حول الضريبة التضامنية ورفع بعض الرسوم.
وخلال النقاش التفصيلي، دافع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن المادة الرابعة التي تقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على 132 منتجا دوائيا مستوردا من 30% إلى 2.5%، مؤكدا أن الهدف هو تخفيض أسعار الأدوية بالمغرب، مشددا بالقول: “إن لم يتحقق هذا الأثر، فلا داعي من الإجراء أصلا”.
غير أن المعارضة عبرت عن تخوفها من أن يؤدي الإجراء إلى إضعاف الصناعة الدوائية المحلية، ما دفع الوزير إلى اقتراح تأجيل الحسم في المادة وعقد اجتماع خاص بالملف، مع إمكانية تعديلها أو إلغائها لاحقا.
وفي سياق آخر، كشف لقجع أن الحكومة منحت الشركات الرياضية المؤسسة وفق قانون التربية البدنية إعفاء كليا من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، بهدف تمكينها من الانطلاق “من الدرجة الصفر”، وبناء نموذج اقتصادي احترافي يخدم استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2030.
وأشاد الوزير بالنتائج التي تحققها المنتخبات الوطنية، خصوصا النسوية، معتبرا أنها “ثمرة سياسة رياضية جديدة يجب دعمها بالتحفيزات الجبائية.
غير أن بعض النواب طالبوا بتوسيع نطاق هذه الامتيازات لتشمل جميع أنواع الرياضات وليس كرة القدم فقط، مع تشجيع الجهات الأقل حظا وتسهيل إدراج الشركات الرياضية في البورصة.
كما شهدت المناقشات توترا جديدا حول المادة المتعلقة بالحجز في المنبع الخاصة بعائدات الكراء، حيث اعتبر عدد من النواب أن النظام الجديد قد يثقل كاهل بعض الفئات.
ورد لقجع بأن الإجراء يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي تدريجيا وتحسين الشفافية الجبائية، مؤكدا في الوقت ذاته أن المسطرة تضمن حق إشعار الملزمين وضماناتهم القانونية.
ومع اقتراب الموعد المحدد لإنهاء المناقشة التفصيلية، يوم الثلاثاء المقبل، تسابق الحكومة الزمن لتقديم صيغة توافقية توازن بين حاجيات التمويل العمومي وضغوط المرحلة السياسية، في ظل توقعات بأن تكون جلسات التصويت النهائية واحدة من أكثر المحطات سخونة في الولاية الحكومية الحالية.
عذراً التعليقات مغلقة