أكد اليوم السادس من مباحثات COP30، أن تسريع الانتقال المناخي العادل يتطلب ملائمة الأنظمة المالية بالأطر الأخلاقية وتعزيز التعاون الدولي.
وشهد اليوم مبادرات تفيد أن الدول والمستثمرين والمجتمعات، يسعون لبناء بيئة تمكن من تعبئة التمويل على نطاق واسع، مع ضمان استمرار العمل المناخي الذي يقوم على العدالة وتقاسم المسؤولية.
وتصدر التمويل واجهة النقاشات من خلال إصلاحات تهدف إلى توجيه رؤوس الأموال نحو الخطوط الأمامية لأزمة المناخ.
وقد أطلقت الأطراف مبادئ التوافق بين تصنيفات التمويل المستدام، التي جرى إعدادها بالتعاون بين SB COP والتحالف الدولي لبنوك التنمية IDFC ووزارات المالية، في خطوة محورية نحو توحيد معايير التمويل المستدام عالميا، للمساهمة في تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا وفق خارطة الطريق من باكو إلى بيليم.
وعمل مالكو أصول يمثلون نحو 10 تريليونات دولار مع العلماء والبنوك متعددة الأطراف والحكومات، على بلورة توصيات ترفع إلى دائرة وزراء المالية، مع التركيز على القطاعات صعبة الخفض والدول النامية.
ويعزز كل من البرازيل وصندوق المناخ الأخضر هيكل الاستثمار عبر إطلاق منصات وطنية جديدة ومركز تنسيق لهذه المنصات، لترسيخ التخطيط المشترك وتوسيع مسارات التمويل المناخي والبيئي وطنيا.
ويظهر توسع “تحالف المسافرين المتميزين للتضامن” والالتزامات الجديدة بالرسوم التضامنية زخما متزايدا لابتكار مصادر تمويل عادلة للتكيف ومعالجة الخسائر والأضرار.
وتجسد نتائج اليوم التقدم نحو بناء أسس مالية وأخلاقية راسخة داخل COP30، أسس تساهم في تسريع التنفيذ ودعم انتقال اقتصادي حقيقي يتمحور حول الإنسان.
عذراً التعليقات مغلقة