أصبح خطر الانقراض يستهدف الأعمدة الثلاثة المعدنية، النباتية والحيوانية، ونظرا لعدم إمكانية حصر عدد الأنواع والأصناف البيولوجية التي تعيش في هذا الكون، يصعب جدا حصر معدل الانقراض الطبيعي الذي ترجع أسبابه إلى العديد من العوامل البشرية منها صناعة الأغذية وصناعة الملابس و صناعة الجلود للمستهلكين، الشيىء الذي يهدد وجود بعض الكائنات كالقطط البرية و الفقمة و الدببة والذئاب وبالتالي إبادتهم وانقراضهم، ثم نجد العوامل الطبيعية المتمثلة أساسا في الاستغلال المفرط لأنواع النباتات و الحيوانات، ناهيك عن خطر التلوث، و ارتفاع درجة حرارة الأرض ؛هذه الأخيرة بدورها تؤثر سلبا على أنواع الكائنات الحيوانية والنباتية، وبالتأكيد اختفاء الكثير من الموائل أو بمعنى أدق غرق بعض المناطق الناتج عن ارتفاع منسوب مياه البحر وغيرها من الأضرار.
فبسبب هذه الاعتداءات الكثيرة والمتعددة التي تم تسجيلها ضد النظام البيئي تم إبرام اتفاقيات عديدة تعنى بهذا الشأن، منها ما قبل مؤتمر استوكهولم لسنة 1972، والتي كانت تهدف في طياتها إلى حماية التجارة الدولية وضمان استمراريتها، ومنها اتفاقيات عامة أخرى تلت مؤتمر استوكهولم حول البيئة البشرية، وأخرى تزامنت مع الاتفاقية الخاصة للتنوع البيولوجي الصادرة عن مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة بريو 1992.
أولا:محدودية الاهتمام الدولي بالتنوع البيولوجي إلى غاية 1972
عرفت هذه المرحلة جهودا عديدة قصد محاولة إيلاء العناية ببعض الأنواع النباتية والحيوانية والنظم الإيكولوجية على كثرتها واختلافها واختلاف التنوع الحيواني والنباتي الموجود بداخلها وحمايتها، رغم أن هذه الحماية كانت تحمل بطياتها حماية اقتصادية أكثر منها بيئية، وتعددت هذه الاتفاقيات طيلة الفترة الممتدة بين سنة 1900 وسنة 1972 التي شهدت طفرة نوعية بمجال حماية البيئة .
وتتمثل أهم الاتفاقيات والالتزامات الرامية لحماية الأنواع والأصناف المهددة بالنقراض في :
– اتفاقية لحماية والمحافظة على الفقمة ذات الفرو(1900-1911)؛
– اتفاقية للحفاظ على الصيد بالمحيط الهندي الشمالي وبحر بيرينغ (1993)؛
– اتفاقية دولية لصيد دولفين الحوت (1946)؛
– اتفاقية تلوث البحر بالبترول1954؛
– معاهدة اتفاقية الأنتركتيك 1959؛
– اتفاقية حول المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية خصوصا كمسكن للحيوانات المتوحشة(رامسار)1971.
ثانيا: الاهتمام بالتنوع البيولوجي بعد مؤتمر استوكهولم إلى غاية مؤتمر ريو
شجع مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة الذي انعقد سنة 1972 باستوكهولم على تبني مجموعة من الاتفاقيات لحماية تنوع الأنواع، حيث ذكر المبدأ 2 من إعلان استوكهولم حول البيئة ما يلي” إن الموارد الطبيعية للعالم، بما فيها الهواء، الماء، الأرض، النباتات والطيور، وعلى الخصوص الأنواع المشتملة على النظم الايكولوجية الطبيعية، يجب الحفاظ عليها لفائدة الأجيال الحالية والقادمة عن طريق إعداد تصميم أو تدبير جيد حسب الحاجيات.
ومنذ مؤتمر استوكهولم سنة 1972، تم تبني مجموعة من الاتفاقيات سواء متعددة الأطراف أو اقليمية بشأن حفظ الانواع والنظم اليكولوجية من بينها الاتفاقيات المتعلقة ب :
– اتفاقية حماية التراث العالمي والطبيعي 1992؛
– اتفاقية الوقاية من التلوث البحري بقذف النفايات وغيرها من المواد1972؛
– اتفاقية التجارة الدولية للأنواع والنباتات المهددة cites (1993)؛
– اتفاقية الحفاظ على الموارد البحرية الحية لأنترنتيك القطب الجنوبي (1980)؛
– اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982؛
– تقرير اللجنة الدولية حول البيئة والتنمية المعروف باسم “تقرير برونتلاند ” أو “مستقبلنا المشترك”1987؛
– بروتول أنتراكتيك للمحافظة على القطب الشمالي 1991.
إن مجمل هذه الاتفاقيات تعنى بموضوع حماية البيئة بصفة عامة، لكن بالتطرق لمضامينها نجدها تحمي التنوع البيولوجي أو صنفا يدخل ضمن موضوعاته العامة
ثالثا: الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التنوع البيولوجي
بعد انعقاد مؤتمر ريو دي جانيرو 1992 واللذي ركز على القضايا الحيوية كحماية الغلاف الجوي ومكافحة التصحر وصيانة التنوع البيولوجي ومكافحة إزالة الغابات، فقد كان لحماية التنوع البيولوجي الحظ الأوفر في أوراق المؤتمر، حيث أكد على ضرورة وضع صك دولي لحماية التنوع البيولوجي، وقد ضمنها جدول القرن 21 في الفصل 15 المكرس لحماية التنوع البيولوجي ، فقبل تبني الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي سنة 1992 في ريو، اتفق خبراء التنوع البيولوجي على القول بأن دراسة هذا التنوع البيولوجي ومكافحة انقراضه لا يمكن اختصارها في البحث في أصل الأنواع وجردها، ولكن التنوع البيولوجي يجب أن يكون موضوع مقاربة شمولية يدمج في آن واحد بين كل من التنوع الجيني، التنوع المحدد وتنوع النظم الإيكولوجية، خصوصا ما يفرضه التنوع الجيني من صعوبات حسب إدوارد ويلسون، عالم طبيعة وكاتب أمريكي اششتهر في علم الحشرات، و يبقى التحدي الكبير الذي يطرحه موضوع التنوع البيولوجي هو كيفية معالجة أسباب انخفاظ أو تدني التنوع البيولوجي التي لم يتم التوافق بشأنها كما يتضح ذلك من خلال المواقف العدائية للدول النامية والدول المتقدمة بشأن هذا الموضوع طيلة المفاوضات بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي وملحقاتها.
ويمكن جرد الاتفاقيات التي وقعت بعد مؤتمر ريو ديجانيرو والتي تهم التنوع البيولوجي فيما يلي:
– اتفاقية التنوع البيولوجي 1992؛
– بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية 2010؛
– بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع 2010.
