التهراوي يكشف ملامح إصلاحات كبرى في المنظومة الصحية المغربية

صرح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزراة التي يشرف لم تعرف أي إصلاح هيكلي شامل منذ سنة 1994، باستثناء تغييرات طفيفة، وهو ما جعل الحاجة ملحة اليوم إلى إعادة تنظيم شاملة لتحسين الحكامة ورفع أداء المنظومة الصحية.

أوضح التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن إعادة الهيكلة ستأخذ بعين الاعتبار الأدوار الجديدة للوزارة مركزيا وجهويا، خاصة بعد إحداث مؤسسات استراتيجية من قبيل:

– الهيئة العليا للصحة؛
– الوكالة المغربية للأدوية؛
– الوكالة المغربية للدم؛
– المجموعات الصحية الترابية؛

وكشف الوزير عن مرتكزات الهيكلة الجديدة، كالتالي:

✅ تقوية التنسيق بين الإدارات المركزية والجهوية؛

✅ دعم تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض؛

✅ تطوير السياسات الصحية ومواجهة الأمراض؛

✅ تعزيز الرقمنة ونظم المعلومات الصحية؛

وقال أمين التهراوي، إن مصالح المستعجلات الطبية استقبلت أزيد من 6 ملايين حالة استعجالية خلال سنة 2024، ما يؤكد حجم الضغط الكبير على هذه المصلحة الحيوية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تأهيل شامل لمصالح المستعجلات في جميع جهات المملكة، من خلال:

✅ تجهيز 110 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب؛

✅ تفعيل الرقم الوطني 141 للاستجابة الفورية؛

✅ تحسين ظروف الاستقبال والرعاية والفرز؛

✅ تعزيز التكفل بالحالات الحرجة على مدار الساعة؛

وشدد المسؤول الحكومي على أن المستعجلات تمثل “الواجهة الأولى” للحق في العلاج، وأن الحكومة ملتزمة بتوفير خدمة طبية استعجالية سريعة، منصفة، وفعالة لكل المواطنين.

ثم أفصح عن تفاصيل إصلاح جذري في السياسة الدوائية الوطنية، يهدف إلى خفض أسعار الأدوية، وتسهيل الولوج إليها، وتعزيز التصنيع المحلي، في انسجام مع التوجيهات الملكية وورش تعميم الحماية الاجتماعية، هذه تفاصليه:

✅مراجعة شاملة لنظام تسعير الأدوية لضمان العدالة والشفافية؛

✅مشروع مرسوم جديد سيسمح بخفض ملموس للأسعار؛

✅إحداث مرصد وطني للأدوية ومنصة لوجستيكية وطنية لتقليص الانقطاعات والهدر؛

✅انطلاق مشروع “ماربيو” لتصنيع لقاحات وطنية وتغطية حاجيات المغرب منها بنسبة 100٪ بحلول 2027؛

كما أعلن التهراوي عن إطلاق خريطة وطنية جديدة لتوزيع الأطر الصحية بشكل عادل ومنصف، مع تعيينات غير مسبوقة تستهدف المناطق التي تعاني خصاصا كبيرا، خاصة القروية والنائية، من أبرز أرقامها:

✅ رفع عدد مناصب التوظيف من 1500 سنة 2017 إلى 6500 منصب في 2025؛

✅ تعيين 992 طبيبا مقيما خلال دورة أبريل 2025 بنسبة استعمال بلغت 100٪؛

✅ إدماج دفعتين كاملتين من الأطباء المتخصصين: 661 طبيبا؛

✅ تعيين إضافي لـ 543 طبيبا اختصاصيا ابتداء من شتنبر 2025؛

شدد الوزير على أن هذا الورش يعتبر محوريا في إنجاح مشروع المجموعات الصحية الترابية، عبر توزيع الموارد البشرية حسب الحاجيات الحقيقية لكل جهة.

كما أكد على أهمية تحفيز الأطر الطبية في المناطق البعيدة، وتحسين ظروف الاشتغال لجعلها أكثر جاذبية وتنافسية، مع مواصلة تنفيذ الاتفاقية الإطار لتعزيز تكوين وتوظيف مهنيي الصحة في أفق 2030.