أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها مناطق الحوض المائي لدرعة وادي نون منذ السنة الماضية مكنت من تجاوز العجز المائي وساهمت في ارتفاع واردات السدود التي تقدر بحوالي 30مليون متر مكعب مما ساهم في ارتفاع حقينتها إلى حوالي 32في المائة مقابل 19 في المائة في السنة المنصرمة،وأضاف الكاتب العام التجهيز خلال كلمته الافتتاحية للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، المنعقد يوم الخميس المنصرم بتنغير،أن هذا التحسن في الموارد المائية لاينبغي أن ينسينا بأن المغرب يتواد في منطقة تتميز بالتغيرات المناخية مما يتطلب تحسيس المتدخلين بضرورة اعتماد برنامج طموح وتدبير مندمج للمياه في هذه المنطقة.
أما فيما يتعلق بمنطقة تدخل الوكالة، فقد أشار عبد الفتاح صاحبي إلى أن السنة الماضية شهدت تقدمًا كبيرًا في إنجاز عدة مشاريع استراتيجية، أبرزها محطة تحلية مياه البحر بمنطقة أػلو، التي تهدف إلى ضمان تزويد إقليم سيدي إفني بالماء الصالح للشرب. وقد تم الشروع في استغلال هذه المحطة بداية من الشهر الجاري.
كما تم تعزيز جهود معالجة المياه الملوثة عبر مواصلة تنفيذ البرنامج الخاص بتجهيز النقط ذات ملوحة مرتفعة بـ13 محطة متنقلة لمعالجة المياه الأجاجة.
واستعرض الكاتب العام إنجازات الوزارة ومن أبرزها،استمرار العمل على تنفيذ مشاريع تعزيز التغذية الاصطناعية للفرشات المائية بإقليم زاكورة، مع إنجاز دراسة لأكثر من 60 موقعًا لتنفيذ عتبات جديدة. كما تطرق السيد الكاتب العام إلى استمرار تفعيل عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية الفايجة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لنقص موارد مياه الشرب عبر اللجان الجهوية والإقليمية.
أما على الصعيد الهيدرولوجي، فقد شهد الحوض سبع سنوات متتالية من الجفاف، حيث قدر عجز التساقطات المطرية للسنة الهيدرولوجية 2023-2024 بنحو 76,8% مقارنة مع المعدل السنوي. هذا الوضع كان له تأثير واضح على منسوب المياه في الفرشات المائية، إذ سجلت فرشة طاطا انخفاضا في مستوى المياه بلغ حوالي 3,56 متر.
وانعقد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي درعة واد نون بمقر عمالة إقليم تنغير، تحت رئاسة الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، وبحضور مولاي إسماعيل هيكل، عامل إقليم تنغير، إلى جانب مسؤولين جهويين وإقليميين، وممثلي المصالح الخارجية والمنتخبين.
وتضمن جدول الأعمال المصادقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2024 ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة وتوصيات الافتحاص المالي لسنة 2022. وكذلك تقديم عرض عن الحالة الهيدرولوجية لحوض درعة واد نون، وعرض حصيلة منجزات سنة 2023 وبرنامج سنة 2024. إضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء لسنتي 2023 و2024، وعرض برنامج العمل ومشروع الميزانية لسنة 2025. وكذلك تقديم تقارير لجان البرمجة والشؤون المالية والتدقيق، إضافة إلى تقرير مراقب الدولة برسم سنة 2023.
ومن جهة أخرى دعا مولاي إسماعيل هيكل، عامل الإقليم، إلى دعم مشاريع وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، مع التركيز على بناء سدود صغيرة ومتوسطة الحجم وإقامة عتبات مائية على مستوى عالية واد دادس بجماعتي تلمي وأمسمرير، وعالية واد مكون بجماعتي إيغيل نومكون وأيت واسيف، إضافة إلى جماعات أخرى.
وأكد على أهمية هذه المشاريع في استغلال الموارد المائية بشكل أمثل، حماية الشبكة الطرقية من الانقطاعات المتكررة، وتجنب الأضرار الناتجة عن السيول القوية.
كما شدد على ضرورة تقريب خدمات الوكالة من المرتفقين بإحداث تمثيلية دائمة لها في إقليم تنغير.
تمت المصادقة على قرارات تهدف إلى تعزيز نجاعة تدخلات الوكالة عبر مختلف الأقاليم التابعة لها، مما يسهم في تحقيق تدبير مستدام للموارد المائية وتنمية متوازنة.
