شدد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، في مؤتمر دولي بأوزبكستان، على ضرورة أن تصبح مؤسسات *الأمبودسمان Ampudsman organizations أداة لتعزيز المشاركة المدنية في حماية الحقوق البيئية، ودعم مفهوم العقد الطبيعي عبر ضمان احترام المبادئ البيئية.
وأشار إلى أن الممارسات الحالية لحماية البيئة تظل غير واضحة أو غير فعالة، نظرا لتعقيد منظومة المراقبة وتعدد المتدخلين. ورغم أن ميثاق البيئة جزء من القوانين الدستورية، إلا أنه لا يضمن حماية كافية.
كما أكد بنعليلو على أن استقلالية الأمبودسمان تجعله قادرا على حماية الحقوق البيئية بعيدا عن التعقيدات القضائية والتقلبات السياسية.
ودعا وسط المملكة إلى توسيع دور الأمبودسمان في الدفاع عن الحقوق البيئية، من خلال توضيح الجوانب الغامضة، وبلورة مهمة حماية البيئة ضمن مهامه الأساسية، مشددا على أن حماية البيئة ليست مسألة هامشية، بل شرط أساسي لعمل الأمبودسمان في المستقبل، خصوصا مع ضرورة تفادي تضارب المصالح بين البيئة ومجالات أخرى.
ولفت إلى أن الإدارة تميل أحيانا إلى التساهل في تطبيق القانون البيئي، ما يستدعي دورا أقوى للأمبودسمان لضمان التوازن بين المصالح العامة، والانتقال من رقابة رمزية إلى رقابة بيئية فعالة. وأكد أن استقلالية الأمبودسمان يمكن أن تجعله سلطة بيئية مستقلة تعزز الامتثال للقوانين البيئية وتحسن الحكامة البيئية.
واختتم بنعليلو مداخلته بدعوة الحاضرين إلى تبني مفهوم أمبودسمان الأجيال القادمة لمواكبة التحولات البيئية، لأن مستقبل الحقوق البيئية يعتمد على قرارات جريئة ومبتكرة لحماية البيئة.
* الأمبودسمان مصطلح يشير إلى هيئة أو مؤسسة مستقلة مكلفة بحماية الحقوق وضمان الشفافية والعدالة في التعامل بين المواطنين والإدارة العامة.
يعود أصل الكلمة إلى اللغة السويدية، حيث كانت تعني المفوض أو الوسيط، وقد تطور المفهوم ليصبح مرتبطا بدور الوسيط المستقل الذي يتلقى الشكاوى من الأفراد ضد التجاوزات الإدارية أو انتهاكات الحقوق، ويعمل على حلها بطرق غير قضائية.
يتمتع الأمبودسمان بالاستقلالية والحياد، وهو موجود في العديد من الدول بصيغ مختلفة، مثل وسيط المملكة أو ديوان المظالم، وغالبا ما يركز على حقوق الإنسان، الشفافية، ومحاربة الفساد، وأحيانا على قضايا متخصصة مثل البيئة أو حقوق المستهلك.
