*هل يرتبط نجاح حماية البيئة بتغيير سلوك الإنسان؟*

_”إذا كانت القوانين تسن لحماية البيئة، فإن السلوك الإنساني هو الذي يحدد مدى فعاليتها في الواقع.”_
يشهد العالم المعاصر تحولات بيئية عميقة، تتجلى في تفاقم مظاهر التلوث، واستنزاف الموارد الطبيعية، وتزايد حدة التغيرات المناخية، الأمر الذي جعل من حماية البيئة قضية مركزية تحظى باهتمام متزايد على المستويين الدولي والوطني. غير أن هذه الحماية لم تعد رهينة فقط بالتشريعات والسياسات العمومية، بل أضحت ترتبط ارتباطا وثيقا بسلوك الإنسان اليومي، باعتباره الفاعل الأساسي في التأثير على محيطه البيئي سلبا أو إيجابا.
وفي هذا السياق، لا ينظر إلى السلوك البيئي فقط من زاوية أخلاقية أو قانونية، بل أيضا من زاوية علمية، حيث تؤكد مقاربات حديثة، خاصة في مجال علم البيئة السلوكي، أن سلوك الكائنات الحية (ومن بينها الإنسان) يتشكل استجابة للضغوط البيئية والموارد المتاحة، بما يحقق نوعا من التوازن بين الحاجات والقيود. ومن ثم، فإن السلوك البيئي يعكس تفاعلا معقدا بين الوعي، والمصلحة، والظروف المحيطة.
وانطلاقا من ذلك، يندرج السلوك البيئي ضمن الإطار العام لعلاقة الإنسان بالبيئة، في حين يتحدد في إطاره الخاص باعتباره مجموعة من الممارسات الفردية والجماعية التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد. كما أن هذا السلوك لا يقتصر على كونه استجابة ظرفية، بل يعكس مستوى الوعي والمسؤولية داخل المجتمع.
وتكمن أهمية الموضوع في كونه يربط بين التأطير النظري والممارسة العملية، إذ لا يكفي الاعتراف بالحق في بيئة سليمة دون ترجمته إلى سلوك يومي مسؤول. كما أن تنامي التحديات البيئية يفرض إعادة النظر في أنماط العيش والاستهلاك، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وضرورة الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
ولأجل ضبط المفاهيم، يقصد بالسلوك البيئي مجموع التصرفات والممارسات التي يقوم بها الإنسان في تعامله مع البيئة، والتي يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر على التوازن البيئي. أما البيئة، فهي الإطار الذي يحيط بالإنسان ويشمل مختلف العناصر الطبيعية والبشرية المؤثرة في حياته. في حين يفهم مفهوم التنمية المستدامة، كما أقرته الأمم المتحدة، على أنه تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها.
وانطلاقا مما سبق، يطرح الموضوع الإشكالية التالية: إلى أي حد يمكن للسلوك البيئي أن يشكل أداة فعالة لحماية البيئة في ظل تعدد المرجعيات المؤطرة له؟
*أولا: تأطير السلوك البيئي بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي والقانون الإطار 99.12*
انطلاقا من كون السلوك البيئي يشكل حجر الزاوية في تحقيق التوازن بين الإنسان ومحيطه، فإن فهمه يقتضي الوقوف على مختلف المرجعيات التي تؤطره، والتي لا تقتصر على البعد القانوني فحسب، بل تمتد لتشمل البعد الأخلاقي والديني، فضلا عن البعد العلمي الذي يفسر طبيعة هذا السلوك. وهو ما يعكس أن حماية البيئة ليست وليدة القواعد القانونية الحديثة فقط، بل هي نتيجة تفاعل مركب بين القيم والضوابط والظروف البيئية.
*السلوك البيئي في الشريعة الإسلامية*
يقوم السلوك البيئي في الشريعة الإسلامية على مبدأ الاستخلاف في الأرض، الذي يحمّل الإنسان مسؤولية إعمارها دون إفساد، وهو ما يؤسس لعلاقة متوازنة بين الإنسان ومحيطه. وقد دعا الإسلام إلى الاعتدال في استغلال الموارد الطبيعية، ونهى عن الإسراف والتبذير، كما حثّ على النظافة وصيانة المحيط، مما يجعل السلوك البيئي جزءا من الممارسة اليومية المرتبطة بالقيم الأخلاقية.
وتعزز القواعد الفقهية هذا التوجه، وعلى رأسها قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، التي تمنع كل سلوك من شأنه الإضرار بالبيئة أو بالغير، وهو ما يمنح السلوك البيئي بعدا إلزاميا يتجاوز مجرد التوجيه الأخلاقي. وبذلك، يتضح أن الشريعة الإسلامية تسعى إلى بناء سلوك بيئي قائم على المسؤولية والاعتدال، ينسجم مع متطلبات الحفاظ على التوازن البيئي.
*السلوك البيئي في القانون الدولي*
إذا كان التأصيل الديني قد أرسى الأسس الأخلاقية، فإن القانون الدولي عمل على تقنين السلوك البيئي ضمن مبادئ عامة موجِّهة لسلوك الدول والأفراد. وفي هذا السياق، اضطلعت الأمم المتحدة بدور محوري في بلورة هذا التوجه.
فقد أكد إعلان ستوكهولم على حق الإنسان في بيئة سليمة مقرونا بمسؤولية الحفاظ عليها، وهو ما يعكس ارتباط هذا الحق بالسلوك الفردي. كما عزز إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية مبدأ الوعي والمشاركة، بما يدل على أن حماية البيئة تقوم على انخراط الأفراد في سلوكيات مسؤولة.
أما اتفاق باريس للمناخ، فقد دعا إلى تعديل أنماط الإنتاج والاستهلاك، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السلوك اليومي داخل المجتمع.
ومنه يتضح أن هذه المواثيق وغيرها لا تكتفي بوضع قواعد قانونية، بل تسعى إلى توجيه السلوك البيئي من خلال الربط بين الحقوق والواجبات، وتعزيز الوعي، وتشجيع المشاركة، وهو ما ينسجم مع ما تؤكده المقاربات العلمية، التي ترى أن السلوك يتشكل استجابة للضغوط والظروف البيئية وليس فقط للأوامر القانونية.
*ثالثا: السلوك البيئي في القانون الإطار 99.12*
على المستوى الوطني، عمل القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة على تنزيل المبادئ الدولية في مقتضيات عملية تستهدف توجيه السلوك البيئي بشكل مباشر.
فقد أكدت المادة 16 على إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات العمومية، مما يعني التأثير على أنماط العيش داخل المجتمع، كما نصت المادة 17 على إدماج التربية البيئية، باعتبارها مدخلا أساسيا لبناء السلوك البيئي.
ومن جهة أخرى، اعتمد القانون آليات تقويم السلوك، حيث أقرت المادة 30 رسوما بيئية للحد من التلوث، وشجعت المادة 31 على استهلاك المنتجات الصديقة للبيئة، في حين أكدت المادتان 32 و33 على دور التحسيس والمبادرات المجتمعية في ترسيخ السلوك المسؤول، حيث عبر عنه في المادة 32 ب”تنمية السلوكات الفردية والجماعية التي تتوافق مع مستلزمات حماية البيئة والتنمية المستدامة”.
ومنه، يتضح أن هذا القانون لا يهدف فقط إلى حماية البيئة، بل يسعى إلى إعادة تشكيل السلوك البيئي عبر مزيج من الآليات التربوية والتحفيزية والزجرية، وهو ما يعكس إدراكا بأن حماية البيئة لا تتحقق إلا بتغيير سلوك الإنسان.
*ثانيا: تجليات السلوك البيئي وأثره على المجتمع بين الإيجابيات والتحديات*
إذا كان السلوك البيئي يجد تأطيره في مرجعيات أخلاقية وقانونية متعددة، فإن أهميته الحقيقية تتجلى في مدى تجسده داخل المجتمع وانعكاسه على الحياة اليومية للأفراد. إذ لا يمكن الحديث عن حماية فعالة للبيئة دون انتقال هذا السلوك من مستوى النصوص إلى مستوى الممارسة، بما يعكس تفاعل الإنسان مع محيطه في إطار من المسؤولية والوعي.
*انعكاس مضامين المواثيق على السلوك البيئي داخل المجتمع*
إن تحليل مضامين إعلان ستوكهولم يظهر أنه لم يقتصر على الإقرار بحق الإنسان في بيئة سليمة، بل ربط هذا الحق بمسؤولية الأفراد في حمايتها، وهو ما يجعل السلوك البيئي شرطا أساسيا لتحقيق هذا الحق. كما أن إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية أكد على مبدأ الوعي والمشاركة، بما يعكس انتقال حماية البيئة من مجرد التزام قانوني إلى ممارسة مجتمعية يومية.
أما اتفاق باريس للمناخ، فرغم طابعه الدولي، فإنه يدعو ضمنيا إلى تغيير أنماط الاستهلاك، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سلوك الأفراد داخل المجتمع.
ومن زاوية تحليلية، يتضح أن هذه المواثيق تستهدف في عمقها تغيير السلوك أكثر من مجرد تنظيمه، وهو ما ينسجم مع المقاربات العلمية التي تؤكد أن سلوك الإنسان يتشكل وفق تفاعله مع محيطه والقيود التي يفرضها، مما يجعل تبني سلوك بيئي مسؤول مرتبطا بدرجة الوعي والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
*أهمية السلوك البيئي وتأثيره على المجتمع*
تتجلى أهمية السلوك البيئي في كونه يشكل أداة فعالة لتحقيق التوازن البيئي، حيث يساهم في الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة داخل المجتمع. كما ينعكس إيجابا على الصحة العامة، ويرسّخ ثقافة المسؤولية الجماعية، مما يعزز استقرار المجتمع واستدامته.
ومن منظور أعمق، فإن السلوك البيئي لا يعد مجرد التزام، بل يمثل نمطا من التكيف مع البيئة، حيث يسعى الإنسان إلى تحقيق التوازن بين حاجاته والموارد المتاحة، وهو ما تؤكده المقاربات العلمية التي ترى أن السلوك هو استجابة للضغوط البيئية وليس مجرد اختيار حر. ومن ثم، فإن تبني سلوك بيئي مسؤول يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة.
*تحديات السلوك البيئي وآليات تعزيزه*
رغم أهمية السلوك البيئي، فإن ترسيخه داخل المجتمع يواجه عدة تحديات، من أبرزها ضعف الوعي البيئي، واستمرار العادات الاستهلاكية غير الرشيدة، إضافة إلى الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي. كما أن بعض الظروف الاجتماعية والاقتصادية قد تدفع الأفراد إلى تبني سلوكيات غير صديقة للبيئة، مما يعكس أن السلوك البيئي يتأثر بمجموعة من العوامل المتداخلة.
وأمام هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى اعتماد آليات متعددة لتعزيز هذا السلوك، من بينها إدماج التربية البيئية في المناهج التعليمية، وتفعيل القوانين، وتعزيز دور الإعلام في نشر الوعي، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية. كما يقتضي الأمر الانتقال من منطق الإلزام إلى منطق الاقتناع، بحيث يصبح السلوك البيئي نابعا من وعي داخلي وليس فقط استجابة لضغوط خارجية.
إن السلوك البيئي لا يمكن اختزاله في كونه مجرد التزام أخلاقي أو امتثال قانوني، بل يتجاوز ذلك ليشكل نمطا سلوكيا يعكس طبيعة العلاقة بين الإنسان وبيئته. فإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أرست لهذا السلوك أساسا أخلاقيا قائما على الاعتدال وعدم الإفساد، وإذا كان القانون الدولي والقانون الإطار 99.12 قد عملا على تأطيره وتقنينه، فإن القيمة الحقيقية لكل ذلك تظل رهينة بمدى تحوّله إلى ممارسة يومية داخل المجتمع.
غير أن ما يلاحظ هو استمرار مفارقة واضحة بين غنى التأطير النظري وضعف التفعيل العملي، وهو ما يدل على أن الإشكال البيئي اليوم لم يعد إشكال قواعد أو نصوص، بل إشكال سلوك بالدرجة الأولى. ومن ثم، فإن نجاح السياسات البيئية لا يقاس فقط بمدى صرامة القوانين، بل بقدرتها على التأثير في وعي الأفراد وتوجيه اختياراتهم.
وفي هذا الإطار، يبرز دور الإعلام كفاعل أساسي في نشر الثقافة البيئية، من خلال التحسيس والتوعية والتأثير في الرأي العام، بما يساهم في ترسيخ سلوك بيئي مسؤول داخل المجتمع. كما تؤكد المقاربات العلمية، خاصة في مجال علم البيئة السلوكي، أن سلوك الإنسان يتشكل في تفاعل مستمر مع محيطه، وهو ما يفرض اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين القانون، والتربية، والإعلام.
وعليه، فإن تحقيق مستقبل بيئي مستدام يظل مرتبطا بإعادة تشكيل وعي الإنسان قبل سلوكه، بما يجعل حماية البيئة ممارسة تلقائية نابعة من الاقتناع، ويحوّل الفرد من عنصر ضغط على البيئة إلى فاعل في تحقيق توازنها.