قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في رده على انتقادات زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، إنه مباشرة بعد صدور القانون المتعلق بالماء ونشره بالجريدة الرسمية، والذي يتضمن حوالي 70 إحالة على نصوص تنظيمية، تم التوافق على تصنيفها في 33 مرسوم.
وكشف بركة أن وزارته انكبت على إعداد مجموعة منها وإحالتها على الأمانة العامة للحكومة. وفي نفس الصدد، أعلن بركة أن وزارته تعمل على إعداد النصوص التطبيقية المتبقية لهذا القانون وفق خارطة الطريق المحددة، كاشفا وضعية مشاريع هذه المراسيم إلى غاية 10 يونيو من السنة الماضية. وأضاف الوزير أنه تم إصدار 9 مراسيم بالجريدة الرسمية، ومرسوم واحد في طور النشر من قبل الأمانة العامة للحكومة، ومشروع مرسوم واحد في طور المصادقة من قبل الأمانة العامة للحكومة، كما توجد ثلاث مشاريع مراسيم في طور التوقيع من قبل الوزراء المعنيين، في حين توجد 10 مشاريع مراسيم في طور الإعداد من قبل وزارة التجهيز والماء، و9 مشاريع مراسيم أخرى يتم إعدادها من قبل القطاعات المعنية. وعلى مستوى تدبير الخصاص في الماء,
ولفت بركة إلى أن وزارته تعمل حاليا على إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالخصاص في الماء، سيسمح بتحديد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات تدبير الخصاص في الماء على مستوى مختلف الأحواض المائية، مع تعزيز مبدا الأولوية لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب. وبخصوص حماية المياه الجوفية.
وأضاف المسؤول الحكومي بأن وزارته وضعت برنامجا للمحافظة على الموارد المائية الجوفية من الاستنزاف، يعتمد على مجموعة من الآليات الفعالة والمستدامة، تمكن من مشاركة مستعملي المياه الجوفية والمتدخلين والفاعلين في مجال تدبير واستغلال الموارد المائية الجوفية، وذلك عبر تطوير نمط جديد لتدبير هذه الموارد الاستراتيجية، وفق مقاربة تشاركية تعتمد على التدبير المشترك وانسجام المخططات القطاعية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقلنة تعبئتها والمحافظة عليها.
كما أعرب الوزير المسؤول عن قطاع الماء أن وزارته أعدت الصيغة النهائية لمشروع مرسوم عقد التدبير التشاركي، مفيدا أن هذا العقد في طور التوقيع من طرف المعنيين، كما تم نشر مرسوم رخصة الثاقب في الجريدة الرسمية، لتنظيم هذه المهنة ولمحارية الاستغلال العشوائي لهذه المياه.
وتابع بركة بأن أربعة عقود للفرشات المائية موقعة، وهي في طور التطبيق، كما يوجد عقد أخر في طور التوقيع، في حين سيتم إعداد ثلاثة عقود وتوقيعها في إطار برنامج دعم أمن وصمود قطاع الماء في المغرب، بينما يوجد 14 عقدا في طور الإعداد والتحيين. وبالنسبة لمدارات الحماية حول المنشآت المخصصة مياهها للتزويد بالماء الصالح للشرب، أوضح الوزير أنها تحدد ضرورتها حسب الحالات في إطار دراسات تقنية خاصة، مفيدا أن يتم حاليا إعداد مرسوم المنع والمحافظة الخاص بهذه المدارات. وبخصوص التأخر في إنجاز بعض السدود.
ومن جانب آخر، أكد بركة أن هناك تأخيرا في إنجاز بعض مشاريع السدود المدرجة في الاستراتيجية الوطنية للماء، مشددا على أنه في المقابل، تم إطلاق أو تنفيذ مشاريع السدود الأخرى ذات الصلة، المدرجة سواء في مشروع المخطط الوطني 2027ـ2050 التي تمت برمجتها في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020ـ2027، الذي يعتبر كمرحلة أولى من هذا المخطط.
وكانت زينب العدوي قد أكدت، خلال تقديمها مؤخرا لتقرير المجلس أمام البرلمان، أنه على الرغم من أن بلادنا عملت على ملاءمة الترسانة القانونية المتعلقة بالماء، إلا أن المقاربة القانونية تظل غير كافية ما لم تقترن بمقاربة متعددة الأبعاد تضمن تحقيق التكامل والالتقائية بين قطاعات الماء والفلاحة والطاقة وتلائم استراتيجياتها واندماجها على المستوى الترابي. وأوضح لفتيت أن وزارته أصدرت مجموعة من الدوريات، اخرها الدورية المتعلقة بتدبير الإجهاد المائي الموجه إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، قصد حثهم على عقد اجتماعات اللجن، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الإجهاد المائي، من خلال التدبير العقلاني للموارد المائية وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب، فضلا عن تفعيل اللجان الجهوية لتتبع إجراءات البرنامج الوطني للماء.
