ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، صباح اليوم 25 دجنبر بالرباط، اجتماعا تنسيقيا بين المديرية العامة لهندسة المياه ووكالات الأحواض المائية، تفعيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى المشاركين في المنـاظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، والقاضية بضرورة إرساء حكامة مائية لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء.
واستهل نزار بركة الاجتماع، بإبراز التوجيهات الملكية السامية لتجاوز إشكالية الجفاف والإجهاد المائي، وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية، ترتكز على استكمال بناء أوراش المشاريع المائية الكبرى بكل جهات المملكة.
وأكد المسؤول الحكومي على ضرورة تسريع بناء السدود المبرمجة، وتسريع استكمال ورش الربط المائي البيني بين الأحواض المائية، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الرّي.
وأشار وزير التجهيز والماء إلى ضرورة أخذ إشكالية الماء في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، وذلك عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول للموارد المائية، وإعادة استخدام المياه العادمة، وترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية.
وتطرق الاجتماع لمناقشة مجموعة من النقط أبرزها الوضعية الهيدرولوجية وتأمين أنظمة التزويد بالماء الصالح للشرب بكل جهات المملكة، وكذا ترشيد استهلاك المياه للاستخدامات المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب والري، إضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها على مستوى كل حوض لضمان تلبية 100% من احتياجات التزويد بالماء الصالح للشرب و80% من احتياجات الري.
وقدم مدراء الأحواض المائية العشرة، عروضا حول الوضعية المائية الراهنة بمختلف مناطق المملكة، وكذا سير وتقدم أشغال المشاريع لتعزيز العرض المائي وتنميته وطنيا.
وفي الأخير دعا نزار بركة إلى عقد اجتماعات جهوية تزامنا مع اجتماعات المجالس الإدارية لوكالات الأحواض المائية، وذلك بمشاركة كافة المتدخلين في قطاع الماء من مؤسسات ومجالس الجهات والمنتخبين البرلمانيين، لتدارس إشكالية الماء والجفاف، ووضع الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات والإكراهات الراهنة، بهدف تدبير الطلب على الماء وتثمينه بشكلٍ جيد.
