احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء مساء أمس الجمعة 24 من يناير الجاري، محاضرة تحت عنوان “مقاربة النوع في التجربة البرلمانية المغربية” من تأطير الأستاذة نجوى ككوس، محامية بهيئة الدار البيضاء، وعضوة لجنة العدل والتشريع والحقوق والحريات بمجلس النواب، ورئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة. ويأتي هذا اللقاء العلمي في إطار الأنشطة المنظمة من قبل ماستر “حقوق الانسان وإدارة التنمية”، اهتماما من التكوين بقضايا حقوق الانسان والدفاع عنها وترسيخ مبادئها في لدى طلبه القانون ، بمبادرة من الأستاذ عبد المنعم بوزلماط، منسق ماستر حقوق الانسان وإدارة التنمية، وعيا منه بأهمية تكوين طلبة فاعلين في السياسات العمومية في مجالات التنمية ذات الصلة بحقوق الانسان.
وافتتح اللقاء بكلمة الأستاذ عبد اللطيف كمات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، مبرزا أهمية تطرق لهذه المواضيع في إرساء ثوابت حقوق الانسان مشيرا إلى أن هذه المسؤولية ملقاة على عاتق الأطر الأكاديمية التي تعنى بالموضوع وكذا على عاتق الطلبة الذين سيستفيدون من هذه المحاضرة، ومتوجها بالشكر للضيفة الأستاذة كوكوس على قبولها الدعوة وقبولها تأطير هذه المحاضرة، و موجها الشكر للحضور من أكادميين و طلبة باحثين و فاعلين مدنيين، وممتنا لوزير المالية السابق محمد برادة لحضوره ولفتح مركز الأبحاث “لينكس روابط”، محتضن هذا العرس العلمي، برحاب الكلية.
وأكد الأستاذ عبد الفتاح الفاطن، رئيس شعبة القانون العام على أهمية موضوع مقاربة النوع في التجربة البرلمانية المغربية خاصة المقاربة التطبيقية لكون الضيفة عضو في البرلمان، الأمر الذي سيتيح للطلبة الوقوف على الجانب التطبيقي لتنزيل الحقوق السياسية للمرأة والمساواة بين الجنسين في البرلمان.
واستهلت الباحثة الحقوقية محاضرتها بالتسليط الضوء على أهمية مقاربة النوع في السياسات العامة والممارسات الديمقراطية في المغرب، بما في ذلك التجربة البرلمانية التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان تمثيلية عادله للمرأة في الحياة السياسية، عملا بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعملا بمقتضيات دستور المملكة الذي أقر بالمساواة بين الجنسين وكرس الحقوق السياسية للمرأة في الفصل 19 منه.
واستعرضت المتحدثة مراحل تكريس تمثيلية النسائية في البرلمان المغربي منذ صدور دستور 2011 وما صادف ذلك من تعديلات تشريعية ومؤسساتية، وصولا الى الولاية التشريعية الحالية، وإلى سنة 2025 الجارية منها، حيث وصلت إلى نسبة 24.8 بالمئة من النساء في البرلمان.
وجاء على لسان الفاعلة الحقوقية في محاضرتها أن: “التمثيلية النسائية في البرلمان المغربي ليست مجرد خطوة نحو المساواة بين الجنسين، و إنما هي عامل رئيسي في تعزيز التنمية الشاملة“، مبرزة ضرورة إشراك المرأة البرلمانية في صناعة القرار، حتى يتسنى وضع سياسات أكثر شمولية وعدالة تراعي احتياجات مختلف الفئات المجتمعية في شتى المجالات وشتى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية.
ولفتت المتحدثة الانتباه الى مساهمة النساء البرلمانيات بشكل كبير في صياغه قوانين تدعم الفئات المهمشة بما في ذلك النساء والأطفال والشباب في قضايا مثل التعليم والصحة وتمكين المرأة اقتصاديا، مما ينعكس إيجابا على جودة الحياة والتنمية البشرية، مشيرة إلى دورهن المحوري في تحقيق العدالة الاجتماعية، وفي دعم الاقتصاد الوطني بتشجيع ريادة الأعمال النسائية، وتعزيز مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني من خلال تمثيلهن والدفاع عن مصالح العاملات في القطاعات غير الرسمية، مما يساعد في تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاج الوطني.
من جهة أخرى، أشارت ككوس إلى إعطاء البرلمانيات الأولوية للتنمية المحلية، عبر دعم مشاريع القرى والمدن الصغيرة وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الريفية.
وأكدت المحاضرة أن تمثيلية النساء في البرلمان المغربي تعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية من خلال مشاركتهن الفاعلة في وضع سياسات وتشريعات تلبي احتياجات المجتمع بأسره، وتدفع قاطرة التنمية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مما يعزز استقرار المغرب ونموه المستدام رغم التحديات التي تواجههن بشكل يومي في الحياة البرلمانية و المتمثلة في هيمنة الذكور على مناصب القرار وعلى المصالح والمؤسسات ذات الوقع الثقيل لإحداث التغيير .
وتفاعلت الفاعلة البرلمانية مع كل الأسئلة التي أثيرت عقب محاضرتها مجيبة بذلك على الأسئلة التي أثارها الطلبة وباقي الحضور، لتختم اللقاء بدعوتها الصريحة لكافة الطلبة، وطلبة القانون العام بشكل خاص إلى تنظيم زيارة لمؤسسة البرلمان للتعرف بشكل قريب على مرافقها و وتعميق بحثهم، مؤكدة من جهة أخرى على انفتاح البرلمان على استقبال كافه الطلبة للاستفادة من تدريب داخل المؤسسة.
