كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني سيتعزز خلال سنة 2025 بعد تباطؤه سنة 2024، نتيجة الانتعاش المعتدل للقطاع الفلاحي ومواصلة الأنشطة غير الفلاحية لنتائجها الجيدة. وذكرت المندوبية أن الموسم الفلاحي 2024 /2025 سيتميز بظروف مناخية أكثر ملاءمة من تلك التي عرفها الموسم الماضي، والذي سجل خلاله عجزا كبيرا في التساقطات المطرية، لم يتجاوز معه إنتاج الحبوب 31,2 مليون قنطار. واتسمت بداية الموسم الفلاحي الحالي بمستويات جيدة من التساقطات المطرية رغم تقلبات درجات الحرارة التي أعقبتها. وسيستفيد إنتاج أنشطة الزراعات النباتية من التساقطات المطرية التي عرفتها بداية السنة الحالية.
وأضافت أن أنشطة تربية الماشية ستتواصل تأثرها بتداعيات تعاقب سنوات الجفاف وبتحديات إعادة تكوين القطيع الوطني، رغم التدابير المختلفة المتخذة لدعم هذا القطاع.
كما سجلت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستعرف نموا بـ 4,1 في المائة سنة 2025، بناء على فرضية مستوى إنتاج للحبوب أقل من المتوسط عوض انخفاض قدر سنة 2024 بـ 5 في المائة.
وجاء في تقرير المندوبية السامية للتخطيط أنه بناء على الزيادة المتوقعة في الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 5 في المائة سنة 2025 عوض 5,7 في المائة في 2024، سيسجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي نموا ب 3,8 في المائة في 2025 عوض 3 في المائة المقدرة في 2024. وبالقيمة، سينتقل نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 4,5 في المائة سنة 2024 إلى 5,9 في المائة سنة 2025، ليفرز بذلك ارتفاعا في التضخم المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي حيث سينتقل من 1,5 في المائة في 2024 إلى 2,1 في المائة في 2025. تعزيز دينامية الطلب الداخلي سيعرف استهلاك الأسر في 2025 ارتفاعا ب3 في المائة عوض 3,2 في المائة المقدرة في 2024.
وعزا التقرير هذا هذا المنحى أساسا إلى التحكم في مستوى التضخم وإلى التحسن في المداخيل نتيجة الزيادات المقررة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي، والنتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومواصلة تقديم الدعم الاجتماعي المباشر. وهكذا، ستبلغ مساهمة استهلاك الأسر في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 1,8 نقطة سنتي 2024 و2025. وبناء على استهلاك الإدارات العمومية الذي سيسجل زيادة ب 4,1 في المائة سنة 2025 عوض 3,9 في المائة سنة 2024.
وسيعرف الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا ب 3,3 في المائة سنة 2025 عوض الزيادة المقدرة ب 3,4 في المائة سنة 2024، ليفرز بالتالي مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 2,6 نقط سنة 2025 عوض 2,7 نقط سنة 2024. ومن جهته، سيواصل الاستثمار الإجمالي انتعاشه الذي بدأ في 2023، حيث سيستفيد من التأثيرات الإيجابية لمختلف الأوراش المرتقبة والجاري تنفيذها، في سياق مواصلة التوجه الملائم للسياسة المالية، خاصة في ما يتعلق بالاستثمار وبالاستعدادات لتنظيم التظاهرات العالمية وكذا من المنحى التصاعدي للاستثمار الأجنبي المباشر.
