أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم قد ارتفع، في يناير الماضي بنسبة 2%، متأثرا، بشكل خاص، بتزايد أثمان المواد الغذائية.
وأضافت المندوبية، في مذكرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عن الاستهلاك، أن ذلك المؤشر سجل في يناير ارتفاعا بنسبة 0.8% بالمقارنة مع الشهر السابق.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1.6% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وأكدت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025 همت على الخصوص أثمان السمك وفواكه البحر بنسبة 6%، والخضر بنسبة 4.7%، واللحوم بنسبة 2% والفواكه بنسبة 1.6%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0.6%، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.5%.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 5%.
فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المطاعم والمقاهي بنسبة 3%.
ولاحظت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في سطات بنسبة 1.5% وفي أسفي بنسبة 1.3% وفي تطوان وكلميم والحسيمة بنسبة 1.1%، وفي القنيطرة ومراكش بنسبة 1%، وفي مكناس والرشيدية بنسبة 0.9% وفي طنجة وبني ملال بنسبة 0.8% وفي فاس ووجدة بنسبة 0.7% وفي أكادير بنسبة 0.6%، بينما سجل انخفاضا في العيون بنسبة 5 ،0%.
وقد نتج هذا الارتفاع حسب المندوبية عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 11%، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 27% بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 3.6% بالنسبة للسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى.
وعرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خلال شهر يناير 2025، ارتفاعا بنسبة 2% بالمقارنة مع شهر دجنبر 2024.