تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يصل النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من 2025 إلى 3,5 في المائة، وذلك باعتبار فرضية تحسن نظام هطول الأمطار خلال فصل الشتاء وغياب الصدمات التضخمية الخارجية. وأفادت المندوبية في “موجز اللمحة الظرفية ليناير 2025” أنه من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني عودة الانتعاش في بداية عام 2025 بعد اعتدال في ديناميكية نموه في نهاية عام 2024. وعلى أساس سنوي، سيصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 3 في المائة خلال الفصل الرابع من عام 2024، قبل أن يتسارع بنسبة 3,5 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2025، وذلك باعتبار فرضية عودة الأمطار نحو مستويات قريبة من المعدلات الموسمية خلال فصل الشتاء.
ويرتقب أن يستمر نمو النشاط غير الفلاحي بوتيرة تتجاوز المعدل الاتجاهي على المدى المتوسط، مع اعتدال تدريجي خلال الفصل الرابع من 2024 والفصل الأول من 2025 ليصل إلى 3,7 في المائة و3,5 في المائة على التوالي. وسيظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنشاط، مع تراجع في زخمه المسجل خلال الفصل الثالث. حيث ستحافظ نفقات الاستهلاك على ديناميكيتها.
وسيشهد الاستثمار الخام بعض الانكماش في نموه. وسيؤدي رفع الإنفاق على السلع والخدمات والتسيير إلى تنامي استهلاك الإدارات العمومية. في الوقت نفسه، سيدعم تحسن القدرة الشرائية للأسر، الناجم عن التدابير الاجتماعية والضريبية المطبقة على القطاعين العام والخاص وكذا تباطؤ التضخم، زيادة إنفاقها الاستهلاكي بنسبة 3,2 في المائة و3,4 في المائة على التوالي خلال الفصل الرابع من 2024 والفصل الأول من 2025 على أساس سنوي.
