نظمت اللجنة التحضيرية التابعة للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب ANPC، يوما تواصليا وتحسيسيا بمدينة آسفي، بهدف تدارس غلاء تكلفة الإنتاج الشيء الذي يساهم في غلاء الأسعار.
وفي هذا السياق، أكد محمد اعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب ANPC في كلمته خلال اللقاء التواصلي، على أن اللقاء ينعقد في ظرفية حساسة للغاية بالنسبة للمربي الصغير والمتوسط، مضيفا أن المرحلة تعرف خسائر متلاحقة وغلاء يثقل كاهل الجميع، ويؤثر بشكل كبير على المربيين الذين يعانون من تحديات كبيرة في تسيير هذا القطاع الحيوي.
وأبرز اعبود أن قطاع الدواجن يواجه تحديات كبيرة، حيث يبلغ سعر الكتكوت المفروض على المربي حوالي 14.00 درهما، وسعر الأعلاف المركبة يصل إلى 4.50 دراهم، مما يساهم في تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج لتتجاوز 18.00 درهما، في حين تستقر تكلفة الفلاح الأوروبي ولا تتجاوز 13.00 درهم الكيلوغرام.
ونوه المتحدث بقطاع الدواجن في المغرب، معتبرا أنه يعد صمام أمان للأمن الغذائي، بحيث يوفر لحوما بأسعار معقولة تلاءم القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، إضافة إلى توفير فرص عمل لشريحة واسعة من المجتمع.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، على ضرورة مراجعة غلاء الأسعار، سواء في الدجاج أو غيره، موضحا أن القضية مجتمعية وتتطلب تضافر جهود كل المتدخلين لإيجاد حلول عملية وعادلة.
وأشار اعبود في ختام حديثه، إلى أن المربين الصغار يواجهون تهديدا حقيقيا، الأمر الذي يفتح المجال أمام لوبيات السوق لتفرض سيطرتها وتتحكم في الأسعار، مما يؤدي إلى تقليص العرض ورفع الأسعار، ويثقل كاهل المواطن ويزيد من تعقيد الأزمة.
ومن جهته اقترح سعيد جناح، عضو المجلس الوطني للجمعية، عملية لإنقاذ المربي الصغير والمتوسط الذي لا يتجاوز رقم معاملاته 5 ملايين درهم، خلق وكالة وطنية ممثلة من جميع الفاعلين في هذا القطاع دون استثناء، للمساهمة في تتبع وتقييم نجاعة أداء هذه الإطارات، مع إعفائهم من الفوائد البنكية على الديون المتراكمة، وجدولتها لدعم عودة الإنتاج، والعمل على إعفاء مقتنياتهم من الأعلاف المركبة من الضريبة على القيمة المضافة وفصلها عن الضرائب التجارية، وإعفاء كتاكيت دجاج اللحم حسب رمز النظام المنسق 0105119000 من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لخلق منافسة حقيقية في السوق الوطنية، مع ضرورة العمل على تعديل آليات تصنيف المربين في القوانين بما يضمن حقوقهم كمزارعين وليس كأطراف تجارية، وفتح أبواب الحوار والدعم للغرف الفلاحية والمديريات الجهوية للفلاحة في وجه هذه الفئة من العاملين بهذا القطاع.
وأعرب جناح عن أسفه بسبب توقف مجموعة من مربي الدجاج عن الإنتاج أو تقليصه جراء الخسائر المتواصلة، مشيرا إلى أنه بدل البحث عن حلول لتخفيض التكاليف، اختارت الفدرالية خفض الإنتاج، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة إفلاس المربين، وبالتالي أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع وحماية المربيين الصغار.
ومن جهة أخرى أشار ميلود اعريكة أمين مال الجمعية بآسفي وعضو المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، وأحد مربي الدجاج، إلى المشاكل التي تواجه القطاع، موضحا أن سنة 2009 عرفت إطلاق برنامج المغرب الأخضر بمبادئ وأهداف طموحة، كانت تهدف إلى تحسين الوضع.
وأعرب اعريكة عن استيائه نظرا لعدم تحقق الوعود، خاصة بعد أن وصل حجم خسائر المربي لأزيد من 530 مليار سنتيم بعد أكثر من عقد من الزمن.
وقال ميلود اعريكة، في ختام حديثه، إن هذه البرامج لم تحقق أي نتائج ملموسة للمربيين ولا حتى للمستهلك، وإنما أضاعت موارد ضخمة دون أن تعالج مشاكل مربي الدجاج داخل هذا القطاع.
وتمخض عن اللقاء التواصلي مجموعة من المخرجات تمثلت في مطالبة مكتب السلامة الصحية، بتفعيل الدورية الخاصة باقتناء الكتاكيت عبر فرض شهادة الفراغ الصحي الموقعة من الطبيب المؤطر للضيعة لاقتناء الكتكوت، وكذا مراسلة الوزارة الوصية للتدخل لتفعيل مخرجات تقرير المنافسة الخاص بأثمنة الأعلاف ودعم المربين من خلال تسهيل عملية إصلاح الضيعات لرفع الإنتاج داخلها من طرف المؤسسات المعنية.
ودعت الجمعية أيضا إلى توحيد الكلمة بين المربين لمحاربة احتكار الكتكوت في السوق السوداء والاتفاق على عدم اقتناءه بهذه الأثمنة الغير منطقية، مع ضرورة خلق لجان محلية لجمع الشمل والدفاع عن مصالح المربي والاستعداد لمواجهة هذا الاحتكار والجشع، وخفظ عدد دورات التربية إلى أربعة من أجل سلامة الضيعة ورفع المردودية وفتح المجال للجميع للاستفادة، إضافة إلى إنشاء لجان محلية للتفكير في مستقبل القطاع والدخول في مشاريع تعاونيات متعددة ونوعية بين المربين استعدادا للقادم.
كما أكدت على ضرورة استعداد مربي الدجاج للدفاع عن مصالحهم، عبر جميع الطرق القانونية بما فيها تنظيم وقفات احتجاجية أمام الوزارة اذا استمر الوضع على ماهو عليه، من احتكار وشجع والمطالبة بإطار قانوني يدافع عن مصلحة جميع مكونات القطاع بدون استثناء.
