اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا جديدا يؤكد على حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، مع التركيز على حماية المحيطات ومعالجة التلوث البلاستيكي. وهو حق سبق للمجلس أن أقرّ به في سنة 2021، وأيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2022.
يُعزز القرار إدماج حقوق الإنسان في المفاوضات الجارية حول حماية المحيطات وأزمة البلاستيك، ويوفر تفويضا قويا للدول لمراعاة هذه الأبعاد في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC-3) المزمع عقده في 2025.
كما يحث القرار الدول على اتخاذ تدابير لمواجهة الأضرار الناجمة عن التلوث البلاستيكي، قبل اجتماع جنيف المرتقب لإنهاء التلوث البلاستيكي من خلال معاهدة دولية.
ويؤكد على ضرورة معالجة أزمة الوقود الأحفوري باعتبارها سببا رئيسيا للتلوث، حيث أقرت أكثر من 20 دولة داخل المجلس بأهمية التصدي لهذا التحدي.
وقد رحب مركز القانون البيئي الدولي CIEL ترحيبا حارا بهذا القرار الذي يمثل خطوة تاريخية باعترافه لأول مرة بالعواقب الخطيرة لأزمة البلاستيك على حقوق الإنسان.
وتقول فرانشيسكا مينغرون Francesca Mingron، كبيرة محامي المناخ والطاقة في مركز القانون البيئي الدولي:”يؤكد هذا القرار بقوة على الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، كما يؤكد على وجوب دعم الدول لهذا الحق على قدم المساواة مع حقوق الإنسان الأساسية الأخرى”.
يستند هذا القرار الأممي على مبادئ دولية رئيسية، مثل مبدأ الحيطة، ويتماشى مع الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن المحكمة الدولية لقانون البحار بشأن تغير المناخ فيما يتعلق بحكامة المحيطات.
يقول أندريس ديل كاستيلو Andrés Del Castillo، كبير محامي الصحة البيئية في مركز القانون البيئي الدولي : “هذه هي المرة الأولى التي يُقرّ فيها مجلس حقوق الإنسان بالعواقب الوخيمة والمحددة لأزمة البلاستيك وتهديدها لحقوق الإنسان. والأهم من ذلك، يدعو القرار الدول إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على امتداد دورة حياة البلاستيك الكاملة، ويُؤكد على الطبيعة العابرة للحدود للأزمة، ويُقرّ بأن تلوث البلاستيك الدقيق يُقوّض الظروف اللازمة لبيئة صحية، بما في ذلك المياه النظيفة.…يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق الإنسان، والتخفيف من آثار التلوث وتقليلها، وضمان الإدارة السليمة بيئيًا للمواد الكيميائية والتخلص منها. وهذا أمر بالغ الأهمية في مفاوضات معاهدة البلاستيك المقبلة في جنيف في غشت من السنة الجارية2025. ونتوقع من الدول الطموحة أن تُحافظ على التزامات قوية بشأن الأحكام الرئيسية في هذه المفاوضات، بما في ذلك الحاجة المُلحة إلى تنظيم المواد الكيميائية الضارة، ومراقبة الإنتاج والطاقة الإنتاجية الفائضة لصناعة البلاستيك، وحماية المجتمعات الأكثر ضعفًا المتضررة من هذه الأزمة”.
