كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الاستهلاك الوطني للمواد البترولية السائلة ناهز 12 مليون طن خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وأضافت بنعلي خلال تقديمها المعطيات المؤقتة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بالبرلمان أن استهلاك الغازوال يمثل 52 في المائة، وغاز البوطان 23 في المائة من الاستهلاك الكلي للمواد البترولية خلال سنة 2024، كاشفة أن باقي الاستهلاك موزع على البنزين 6 في المائة، البروبان 2 في المائة، الفيول 8 في المائة، ووقود الطائرات 8 في المائة. وبخصوص تحديات وإكراهات قطاع المحروقات.
واسترسلت الوزيرة أن”من ضمنها ما يتعلق بتطوير قدرات التخزين من المواد البترولية لرفعها على الأقل من المستوى القانوني المحدد في 60 يوما، فضلا عن مواكبة سياسة تحرير أسعار المواد البترولية السائلة، وتطوير نظام حكامة وضبط قطاع المحروقات، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع البترولي على المستوى الدولي والوطني، وتبسيط مساطر منح الرخص الإدارية ورقمنتها. وأما في ما يتعلق بالرفع من قدرات تخزين المواد البترولية، أوضحت بنعلي أنه بلغ حوالي 3 ملايين متر مكعب، شكلت المواد البترولية السائلة منها، 2.3 مليون متر مكعب، منها 94 في المائة متصلة بالموانئ، في حين مثلت غازات البترول المسيلة، 798 ألف م، منها 91 في المائة منها متصلة بالموانئ، مفيدة أن قدرات التخزين حسب المواد بالمتر مكعب، تتوزع على الغازوال 52 في المائة والبوتان 24 في المائة، والبنزين 9 في المائة، ووقود الطائرات 6 في المائة، والفيول 6 في المائة، والبروبان 2 في المائة. وبخصوص تشجيع الاستثمار ومواكبة الخواص في مشاريعهم الاستثمارية بقطاع المحروقات.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تفعيلا لتوصيات مجلس المنافسة المتعلقة بالشروط المتعلقة بمنح الاعتماد للفاعلين الخواص لتوزيع المواد البترولية السائلة، قامت الوزارة باعتماد مقاربة لتسهيل شروط منح الاعتماد، مشددة على أن هذه المقاربة، مكنت من منح الاعتماد لـ16 شركة جديدة من أجل ممارسة نشاط توزيع المواد البترولية السائلة ليتم رفع عدد الفاعلين في توزيع المواد البترولية السائلة من 19 إلى 35 موزعا. وحسب المسؤولة الحكومية، تم إعطاء الموافقة المبدئية لـ9 شركات جديدة، مفيدة أن 78 في المائة من محطات الخدمة المحدثة من طرف شركات التوزيع الجديدة تمت بالوسط القروي.
