تم الكشف عن تقرير، عند افتتاح المؤتمر السادس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض كوب16، مفاده أن الجفاف أصبح أحد الأخطار الأكثر تكلفة وفتكا من حيث تأثيره على النظم الحيوية مثل مياه الشرب والزراعة والطاقة والتجارة.
ازدادت حدة الجفاف بنسبة 29٪ منذ 2000 بسبب تغير المناخ والإدارة غير المستدامة لموارد الأراضي والمياه، وفقا لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وتواجه مناطق في فرنسا، مثل البحر الأبيض المتوسط وجنوب كورسيكا، خطر الجفاف على الرغم من أنها ليست على خط المواجهة الأول؛ وبحسب تقدير اللجنة العلمية الفرنسية للتصحر فإن 1٪ من الأراضي الفرنسية مهددة بخطر التصحر، و هو ما دفع فرنسا إلى إعلان نفسها طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مما يعني التزامها بتقديم تقارير دورية عن حالة الأراضي المتضررة وخططها لمعالجة هذه الظاهرة.
ويشير التقرير على أن الجفاف يرتبط ارتباطا وثيقا بأزمات المناخ والتنوع البيولوجي، وأن تغير المناخ يفاقم من تكرار حالات الجفاف ومدتها وشدتها. وأوضح التقرير أيضا أنه بين سنتي 2022 و2023، تأثر 1.84 مليار شخص بالجفاف، مع توقع زيادة هذا العدد إلى ثلاثة من كل أربعة أشخاص بحلول سنة 2050|، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لوقف هذه الظاهرة.
وتدعو اتفاقية مكافحة التصحر إلى وضع خطط وطنية وتعاون عالمي لمواجهة هذه التحديات. كما حذرت من أن آثار الجفاف غالبا ما تكون أقل وضوحا وتجتذب اهتماما أقل مقارنة بالكوارث الطبيعية الأخرى مثل الفيضانات والزلازل.
