تستمر فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ “كوب 29” في باكو بأذربيجان، بمشاركة قادة العالم وخبراء البيئة وممثلي المنظمات الدولية لمناقشة التحديات البيئية ووضع سياسات طموحة للتصدي لتغير المناخ.
ويحضر الوفد المغربي هذه التظاهرة العالمية لعرض تجاربه الرائدة في مجالات الطاقات المتجددة، والزراعة المستدامة، وتدبير الموارد المائية، تأكيدا على التزام المملكة بأهداف اتفاق باريس للمناخ، وسعيها الدؤوب نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، صرح مصطفى بن رامل، خبير في المجال البيئي، ورئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ لجريدة إيكو Eco 17، بأن المغرب يسير بخطى ثابتة في التزامه باتفاقية باريس، وذلك من خلال مساهماته الوطنية التي قدمت سنة 2017، أو الثانية التي قدمت سنة 2021، والتي التزم من خلالها باعتماده على 52% من الطاقات المتجددة بشبكته الكهربائية، مبينا أن هذه الشبكة تعتمد حوالي 70% أو 80% من إمداداتها على مصادر الطاقة الأحفورية، وهذا التزام كبير من المغرب.
وأضاف رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية، أن المغرب في إطار برنامجه “الجيل الأخضر”، يهدف إلى تنفيذ العديد من الخطط لترشيد استعمال الماء، بالاعتماد على الطاقات المتجددة في الري، وتوسيع خارطة الاعتماد على البذور المتكيفة مع التغيرات المناخية.
وأبرز بنرامل، في هذا الإطار، اعتماد المغرب التدابير اللازمة من خلال العديد من خطط الإرشاد والتوجيه الزراعي نحو الزراعات الذكية والمستدامة، والتي تعتمد على أحدث الابتكارات في البحث الزراعي، سواء من خلال استخدام بذور محسنة أو أساليب مستدامة في تدبير المياه أو معالجة المخلفات الحضرية والقروية.
وأكد الخبير البيئي، أن المغرب يدعم محطات تحلية المياه الموجهة للسقي والماء الصالح للشرب، مع التوجه نحو اعتماد الطاقات المتجددة مثل المحطة الكبرى لتحلية المياه بالدار البيضاء.
وأشار المتحدث عينه، إلى أن هناك توجه نحو توسيع قاعدة الطاقة الهيدروجينية الخضراء على المستوى الوطني، حيث خصص مليون هكتار لهذا المجال، بالإضافة إلى منصات استثمارية تستقطب أكثر من 100 مستثمر في هذا القطاع، مع التركيز على الطاقة المتجددة المخزنة بالهيدروجين الأخضر، ليس فقط للاقتصاد الوطني، بل أيضا للاقتصادات العالمية مثل أوروبا، والصين، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي فالمغرب يخطو خطوات كبيرة جدا نحو توسيع منصات الطاقة الريحية، والطاقة الشمسية، ومنشآت الهيدروجين الأخضر، وحتى بعض المشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية من معالجة النفايات المنزلية.
وقال بنرامل، إن كل هذه الجهود تحتاج إلى تمويل ودعم لأحدث الابتكارات التقنية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية، وهذا هو الطموح الذي يسعى المغرب لتحقيقه من خلال مشاركته وتقديم تجاربه في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في باكو بأذربيجان.
وأوضح مصطفى بنرامل، بأن الطموح العالمي نحو الالتزام باتفاق باريس والعمل على تخفيض درجة حرارة الأرض بأقل من 1.5 درجة مئوية ما زال بعيد المنال، و يرجع ذلك إلى وجود صراع قوي بين الدول المتقدمة والدول النامية، من حيث التزويد بالتكنولوجيات الحديثة، والدعم العلمي، وتدريب الكوادر البشرية من جهة، ومن حيث تمويل البرامج، خاصة صندوق الأضرار والخسائر، الذي يساهم في تنمية وتكيف المجتمعات المتضررة من آثار التغير المناخي، مثل الجفاف، والفيضانات، والأعاصير من جهة أخرى، و في دعم السياسات الحكومية لإدماج بعد التغير المناخي في السياسات العمومية على المستوى العالمي أيضا.
وختم الخبير البيئي تصريحه، بالتأكيد على أن التزام الدول بمخرجات مؤتمر الأطراف، من شأنه أن يجعل الدول تحظى بدعم دولي لإدماج بعد التغير المناخي من خلال تخصيص ميزانيات خاصة، ولفت انتباه المسؤولين لتوجيه سياساتهم نحو سياسات صديقة للبيئة، سواء في المجال الصناعي أو الزراعي أو السياحي أو الخدماتي، الأمر الذي سينعكس إيجابا على المناخ وسيستفيد الإنسان من ذلك في إطار منظومة بيئية متوازنة ومناخ صحي يحفز مختلف الأنشطة البشرية.
