تعثرت مفاوضات مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 29)، بعد نقاشات مكثفة بين الدول المتقدمة والنامية بشأن مسألة التمويل لمواجهة التغير المناخي.
ويقدر المبلغ المطلوب لتحقيق الأهداف المرجوة بأكثر من 1.3 تريليون دولار، وهو ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الدول النامية للسير نحو اقتصاد منخفض الكربون والتكيف مع آثار التغير المناخي.
وفي نفس السياق، تطالب الدول النامية الدول المتقدمة بتحمل مسؤولياتها التاريخية عن الانبعاثات الكربونية، وترى أن تقديم هذا التمويل ضروري لتحقيق العدالة المناخية.
وفي المقابل، تبدي الدول المتقدمة تحفظات على الالتزام بمبالغ إضافية دون وجود آليات واضحة ومضمونة لتوزيع الأموال واستخدامها بفعالية، وهذا النقاش حال دون تقديم مسودة اتفاق مبدئية، مما يزيد الضغط على الوزراء الذين من المقرر أن يصلوا خلال الأسبوع الأخير من المؤتمر لاتخاذ القرارات الحاسمة.
وقد شهدت أروقة المؤتمر احتجاجات من قبل نحو 200 ناشط بيئي، الذين طالبوا الدول المتقدمة بالوفاء بما أسموه “ديونها المناخية”. فهذه الاحتجاجات تعكس استياء كبيرا بسبب عدم التزام الدول الغنية بتعهداتها السابقة،و بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية، وهو ما جعل المفاوضات أمام تحديات كبيرة لتجاوز هذه العقبات.
وتم وصف هذه المفاوضات بالطريق المسدود، مما يصعب إمكانية تحقيق أي تقدم في القضايا الأساسية المطروحة.
ويظل التمويل المناخي المحور الأساسي لتحقيق العدالة البيئية والتنموية، حيث يعد اختبارا حقيقيا لمدى جدية الدول المتقدمة في تحمل مسؤولياتها التاريخية لمواجهة أزمة المناخ.
ومع استمرار التحديات، تتزايد الآمال بأن تترجم النقاشات والمفاوضات إلى التزامات حقيقية تمكن الدول النامية من تحقيق التحول البيئي المطلوب. ويبقى توفير الموارد المالية اللازمة ليس مجرد التزام قانوني أو سياسي، بل هو واجب أخلاقي لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة وكوكبنا بأسره.
وفي الأخير ينتظر أن تظهر الدول المتقدمة مع هذه الضغوط، التزاما أكبر تجاه أهداف المؤتمر، ليكون التمويل المناخي ليس فقط وسيلة لتحقيق الأهداف البيئية، وإنما رمز للعدالة بين الشمال والجنوب، وفرصة لبناء مستقبل أكثر أمانا واستدامة للجميع.
