كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن غاز البوتان ما زال يكلف الدولة سنويا أكثر من 15 مليار درهم، حيث بلغ الدعم المتوسط لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما ما يقارب 62 درهما خلال سنة 2024.
وأشار لقجع في معرض جوابه عن سؤال كتابي لفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين حول ” ضمان عدم تأثير الزيادة في ثمن قنينة الغاز على القدرة الشرائية للمواطنين”، إلى أنه في ما يخص الزيادة في سعر بيع قنينات غاز البوتان، فإن الدولة لم تشرع في رفع سعر بيع قنينات غاز البوتان من فئة 3 و12 كيلوغراما بمقدار 2.5 و10 دراهم على التوالي خلال سنة 2024، إلا بعد أكثر من أربعة أشهر من صرف الدعم الاجتماعي المباشر منذ شهر دجنبر 2023.
وأوضح أن تأثير رفع الدعم تدريجيا يبقى محدودا جدا على فئة الأسر في وضعية هشاشة مقارنة مع مستويات الدعم الشهري المباشر، الذي تم تخصيصه لفائدتها، حيث أدى إلى زيادة طفيفة في نفقات هذه الأسر لا تتجاوز 18 درهما شهريا سنة 2024، على أساس معطيات استهلاك غاز البوتان، التي تم نشرها من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أي ما يمثل 3.6 في المائة من أدنى قيمة ممنوحة من الدعم الشهري المباشر (500 درهم).
وأبرز المسؤول الحكومي أن الغلاف المالي الذي تم تخصيصه للدعم الاجتماعي المباشر خلال سنة 2024 ناهز 25 مليار درهم لفائدة 3.9 ملايين أسرة، مشيرا إلى أن الأسر التي تستجيب لمعايير الدعم توصلت بمبلغ مالي شهري أدنى يبلغ 500 درهم والذي قد يتجاوز 1500 درهم، حسب وضعية كل أسرة.
