ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة اليوم الخميس، مجلس الحكومة لمناقشة عرض قطاعي، وكذا التداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وواصل مجلس الحكومة في بداية أشغال هذا المجلس، مناقشة العرض حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025، الذي قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في المجلس الحكومي يوم الخميس من شهر أكتوبر الماضي.
وصادق المجلس على مشروع القانون رقم 61.24 الذي يقضي بالمصادقة على مرسوم القانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والذي قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 21.34 بتغيير وتتميم القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.
وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله، بالاطلاع على الاتفاقية الهادفة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي، في 25أكتوبر 1980، ومشروع القانون رقم 23.34، يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع الانتقال الطاقي، تعيين حميد الحنصالي مفتشا عاما، وعبد الحي عمور مديرا للوكالة الحضرية للداخلة-وادي الذهب، ومنير بغداد مديرا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان.
